منشأ اصلی فساد اقتصادی خام‎فروشی نفت است/ انحراف در درک مفهوم خصوصی‎سازی

در هفته‎های اخیر، برگزاری دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعدام چند تن از این مفسدان و اخلال‌گران در اقتصاد کشور به سرتیتر بسیاری از رسانه‎های دیداری و شنیداری کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز محاکمه یکی دیگر از این افرادی انجام شد که مدتی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت در کرمان بود که حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال اختلاس در پرونده وی وجود داشت. محاکمه یکی از مدیران حراست بانک مرکزی به همراه چند از تن از همکاران وی که نقشی مهم در اخلال بازار ارز کشور داشته‌اند و نیز محاکمه متهمان شرکت «دومان توکان» در روزهای اخیر در جریان است. اکنون برگزاری چنین دادگاه‎هایی و برخورد قاطع با مفسدان این امید را در جامعه به وجود آورده که شاهد روزهای بهتری در اقتصاد کشور و پایان نابسامانی‎های کنونی در بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم باشیم. برای بررسی بیشتر این مسائل با محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی، به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.

خوش‌چهره درباره تأثیر خصوصی‌سازی اقتصاد بر کاهش مفاسد کلان اقتصادی در کشور به ایکنا گفت: این از آن حرف‌های عجیب و خطرناک است چراکه بنده مشاهده می‎کنم از رئیس‌جمهور گرفته تا سایر صاحبان قدرت و برخی چهره‎های آکادمیک چنین سخنی بر زبان جاری می‎کنند. از سوی دیگر حتی افرادی که خصوصی‌سازی در تضاد با منافع آنهاست هم چنین حرف‌هایی می‌زنند و این نشان می‌دهد که انحرافی در درک مطلب به وجود آمده است.

حضور پر رنگ دولت در جاهایی که نباید حضور داشته باشد

وی ادامه داد: قبل از اینکه اساساً بررسی کنیم که دولتی بودن خوب است یا بد و اینکه دخالت دولت در اقتصاد باید تا چه اندازه باشد، باید بدانیم که این موضوعی آکادمیک و مهم است و نیاز به بررسی علمی دارد. اما به صورت ساده باید بیان کنم که مشکل اقتصاد کشور این است که در جایی که دولت نباید حضور داشته باشد، حضور پررنگ دارد و برعکس در جایی که باید دولت باشد، حضور کم‌رنگ دارد. این نکته مهمی است که بعضا مورد بی‎توجهی قرار می‌گیرد.

خوش‌چهره افزود: بنابراین اگر بخواهیم حوزه‌هایی که دولت باید حضور داشته باشد را فهرست کنیم، عده‌ای می‎گویند اینها هم طرفدار دولتی شدن اقتصاد هستند. مطالعات تطبیقی و شواهد تاریخی و تجربی در دنیا نشان می‎دهد که حتی در کشورهایی همانند آمریکا، کانادا و کشورهای پیشرفته اروپایی، دولت در حوزه‎هایی از اقتصاد به شدت حضور پررنگی دارد.

دخالت زیاد دولت‎ها در بخش بهداشت و سلامت

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این وضعیت در برخی اقتصادها بیشتر و در برخی کم‎تر است. مثلاً در حوزه بهداشت و سلامت عمومی دولت دخالت می‎کند. در آمریکا، اوباما تحت عنوان «اوباماکر» سعی کرد در حوزه بهداشت و سلامت به میزان بیشتری دخالت کند اما اکنون ترامپ با این موضوع مخالف است. در انگلیس و در سوئد هم مسئله سلامت و بهداشت مردم به شدت مهم است و مردم دغدغه و نگرانی از سلامت خود ندارند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: با این اوصاف، دولت یازدهم هم در ابتدای روی کار آمدن خود و در حدود سه سال اول خود، اولین موضوعی که دائماً در مورد آن تبلیغ می‌کرد، همین مسئله بهداشت و سلامت بود و علی‌رغم اینکه با این تلاش‌ها توانسته بودند موفقیت‌هایی به دست بیاورند اما مشاهده می‌کنیم که این دولت هم سعی کرده قوانین متعددی که مجالس تصویب کرده‎اند و در دولت‌های قبلی اجرایی نشده بودند را تا اندازه‎ای اجرایی کند.

وضعیت بخش مسکن به شدت بحرانی شده است

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی در بخش مسکن بیان کرد: یکی دیگر از حوزه‎ها مسکن است و الان مسئله مسکن به شدت بحرانی است و سهم زیادی از درآمد افراد صرف هزینه مسکن می‎شود. برخی از افراد ناچارند به صورت دو شیفت کار کنند تا هزینه مسکن آنها و سایر هزینه‎ها تأمین شود. متعاقباً ازدواج‌ها عقب افتاده است بنابراین دخالت و حضور دولت در بخش مسکن مهم است.

وی ادامه داد: منظور بنده این نیست که دولت خانه بسازد و در اختیار مردم قرار دهد بلکه اولاً باید سوداگری در بخش مسکن را از بین ببرند. متأسفانه دولت‎ها در سی سال گذشته این بخش را به حال خود رها کرده‎اند و اکنون سوداگری در بخش مسکن و قیمت زمین به گونه‎ای است که صاحب خانه شدن برای بسیاری از مردم تبدیل به آمال و آرزو شده است.

حضور پررنگ دولت در بخش‎هایی از اقتصاد کشورهای پیشرفته

خوش‌چهره گفت: دولت باید حضور پر رنگ در تأمین مسکن داشته باشد و مثلا تعاونی‎های مسکن را مورد توجه قرار دهد که در برخی از کشورها تجربه شده است و مثلا انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم بالغ بر شصت درصد تأمین مسکن را بر عهده داشت. همین الان در کشور سنگاپور بالغ بر هفتاد و پنج درصد مسکن مردم توسط دولت تأمین می‎شود اما این رقم در ایران زیر پنج درصد است و آن هم با مسکن مهری که مشکلات بسیاری را دارا است.

وی با اشاره به لزوم حضور پررنگ‌تر دولت در بخش حمل و نقل عمومی ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه حمل و نقل عمومی در کشورهای دیگر همانند ترکیه، هلند، اسپانیا که بنده مطالعه کرده‎ام، نزدیک به هشتاد درصد حمل و نقل عمومی در شهرها با مترو انجام می‎شود. این نوع حمل و نقل، کارا، سریع و ارزان است اما این سهم الان در تهران کم‎تر از ده درصد است. بنابراین دولت باید حضور پر رنگ‌تری در زمینه مترو و حمل و نقل ریلی داشته باشد. حمل و نقل ریلی ما آنقدر کم است که در هر تعطیلاتی، جاده‎های شمال قفل می‎شود در حالی‌که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که مردم عمده مسافرت‎های خود را با ماشین انجام دهند.

عمده بخش مسکن و کشاورزی خصوصی است

خوش‌چهره افزود: در کشورهای پیشرفته معمولاً حمل و نقل‎های ریلی کارا و حمل و نقل منطقه‎ای مناسب بین شهرها وجود دارد و مردم سعی می‎کنند از روش‎های راحت استفاده کنند. در ورزش هم ورزش همگانی ارزان و عمومی بسیار مهم است. بنابراین نباید تأکید کنیم که مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: از سوی دیگر، اتفاقا بخش مسکن در شرایط کنونی در کشور ما دولتی نیست و وقتی بررسی می‎کنیم متوجه می‎شویم که قسمت عمده این بخش مهم در اقتصاد کشور را بخش خصوصی انجام می‎دهد. قسمت زیادی از کشاورزی در کشور ما که شاید به نود درصد هم برسد توسط بخش خصوصی انجام می‎شود.

خصوصی‎سازی باید به روش درست انجام شود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه همه فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت نیست ادامه داد: به بخش‎های مختلف صنعت و توزیع کالا هم که نگاه می‎کنیم متوجه می‎شویم که اینگونه نیست که همه فعالیت‎های اقتصادی در دست دولت باشد. من نمی‎گویم الان دولت کار خوبی می‎کند اما این حرف که به خورد مردم می‎دهند که اقتصاد دولتی باید به بخش خصوصی واگذار ‎شود عمدتاً از ناحیه کسانی گفته می‎شود که طمع مصادره اموال ملی را دارند. به وضعیت هفت تپه نگاه کنید. منظور از واگذاری در این موارد عمدتاً این‌گونه است که این صنایع را می‎گیرند و بسیاری از کارگران هم اخراج می‏‌شوند و در نتیجه تولید قبلی هم متوقف می‎شود.

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت خصوصی‎سازی به شکل صحیح بیان کرد: البته مقصود بنده از این سخنان، نفی خصوصی‎سازی به روش درست نیست ولی اینکه به خورد مردم می‎دهند که اگر اقتصاد از دست دولت خارج شود بسیاری از مشکلات حل می‎شود سخن درستی نیست. مگر مسکن در اختیار دولت است که آن را واگذار کند؟ اما دولت، شوراهای شهر و شهرداری‎ها مسئول هستند که با سوداگری در بازار مسکن برخورد نکردند و باعث شدند که مسکن وارد رکود سنگین شود.

واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی چاره مشکلات اقتصادی نیست

وی ادامه داد: در حوزه ورزش و حمل و نقل عمومی هم با چنین مشکلاتی مواجه هستیم بنابراین اشتباه نکنیم که راه حل رفع مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد این است که همه چیز کشور و حتی نفت، صنایع مهم در اختیار دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و فکر کنیم چنین اقداماتی، راه حل نجات کشور است.

خوش‌چهره در ادامه درباره ریشه‎های فساد اقتصادی گفت: دلایل متعددی برای این پدیده وجود دارد ولی نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که چهار دولتی که در دوران پس از جنگ تحمیلی بر سر کار آمده‎اند، همگی در کارکردهای اقتصادی دارای شباهت هستند هرچند که شعارهای سیاسی آنها فرق می‎کرد. همه این دولت‌ها به طور خواسته و یا ناخواسته، یک رقابت نامیمون داشته‎اند و آن هم وابسته کردن درآمدهای کشور به خام فروشی نفت بوده است.

افزایش قاچاق کالا در همه دولت‎های سی سال گذشته

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: هرچه جلوتر می‎آئیم متوجه می‎شویم که دولت بعدی رکورد دولت قبلی را شکانده است. البته آمار دولت نهم و دهم بالاتر بوده اما دولت آقای روحانی هم در طول شش سال گذشته نشان داده که این دولت هم در حال نزدیک شدن به رکوردشکنی است. نقطه اشتراک دیگر این دولت‎ها افزایش واردات برخی کالاها است که امکان تولید آن هم در داخل وجود دارد.

این نماینده اسبق مجلس یادآور شد: از سوی دیگر افزایش رو به تزاید قاچاق کالا در همه این دولت‎ها هم مشکل دیگری است که تولید ملی را هدف گرفته است. وقتی هم تولید ملی هدف گرفته شود بنابراین گسترش بیکاری را شاهد خواهیم بود. اشتراک دیگر این دولت‎ها، افزایش فساد بوده است، به گونه‎ای که هرچه دولت‎ها جلوتر آمده‏اند، رقم این فسادها افسانه‎ای‎تر شده است. وقتی هم دقت می‎کنیم متوجه می‎شویم که ریشه اصلی این فسادها در خام‎فروشی نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن است که انحرافات رفتاری و مالی را در اقتصاد کشور ایجاد می‎کند.

ارتباط مستقیم فساد مالی با خام‎فروشی نفت

خوش‎چهره یادآور شد: بنده در مجلس هفتم شورای اسلامی حضور داشتم. در دوران مجلس قبل از ما یعنی مجلس ششم، جوانکی به نام شهرام جزایری وجود داشت که انحراف اقتصادی او، اگر اشتباه نکنم کمتر از دویست میلیارد تومان بود. آن زمان قیمت نفت، بشکه‎ای کمتر از چهارده دلار بود و در مقطعی به هفت دلار هم رسیده بود بنابراین با نفت هفت دلاری شاهد چنین فساد کلانی در اقتصاد بودیم.

وی ادامه داد: در دولت بعدی، نفت به بشکه‎ای یکصد و چهل دلار رسید اما یک مورد از فسادهای پدید آمده در این دوران به سه هزار میلیارد تومان رسید که عامل اصلی آن هم فرار می‎کند. فساد بابک زنجانی هم در همین دوران رخ داد؛ شخصی که ادعا می‎کند 22 میلیارد یورو ثروت و دارایی دارد. بنده فعلا به فسادهای مالی اشاره کردم و به فسادهای اداری و سیاسی نپرداخته‎ام. بنابراین ریشه فساد مالی را که بررسی می‏‌کنیم متوجه می‎شویم این فسادها ارتباط مستقیمی با خام‎فروشی نفت دارد.

زمین‎خواری کلان در کشور

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: پول نفت تبدیل به ریال می‎شود و سیستم بانکی را آلوده می‌‏کند. سپس در بازار ارز و سایر مناسبات هم فساد ایجاد می‎کند. بنابراین ریشه‎ فسادها در ایران همین پول‎های بی حساب و کتابی است که عموما از راه خام‎فروشی نفت و ارزهای حاصله از آن به دست می‎آید.

خوش‎چهره گفت: از سوی دیگر انحرافی که در زمین‎خواری وجود دارد، یکی از منشأهای فساد است. اگر به وسعت زمین‎‎خواری‎هایی که در کشور صورت گرفته است دقت کنیم متوجه خواهیم شد که مجموع این مزارع و منابع طبیعی و شهری تصرف شده، از مساحت سه کشور همسایه بیشتر است. این هم یک فاجعه جدی است که کمتر به آن توجه شده است.

ریشه‎های شکل‎گیری فساد هنوز به خوبی تحلیل نشده است

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به اعتقاد بنده، این دلایل و ریشه‎ها هنوز به خوبی تحلیل نشده و راه‎حل‌ها هم خود را از طریق همان دلایل ایجادی نشان می‏‎دهد. قطعاً قوانین ضعیف و مجازات‎ها نامناسب است. نظارت‎ها به شدت پائین است و از طرفی دیگر شیرینی این موضوع بسیار بالاست.

وی در پایان تأکید کرد: وقتی هم شیرینی این موضوع بالا باشد، افرادی که دارای استعدادهای بالایی هستند و از این استعدادها در زمینه‎های منفی استفاده می‏‌کنند، وارد این حوزه‏‌ها می‎شوند و بحث را پیچیده‎تر می‎کنند و گاها آن را به سمت شبکه و جریانات سازمان‎یافته پیش می‎برند. در این شرایط، مخصوصاً عدم درک صحیح درباره ریشه‎یابی فساد، راه‎حل‌های ناصحیح و ناپخته هم در پی خواهد داشت.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام