حکم اعدام حمید باقری درمنی تأیید شد/ اعلام احکام تعدادی از مفسدان اقتصادی

به گزارش ایکنا به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، امروز، یکشنبه، 18 آذر، در یکصدو سی و چهارمین نشست خبری خود در ابتدا به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن‌ها قطعی شده و در مورد برخی از آن‌ها بنا بر قانون و برخی هم براساس الزام باید اسامی آن‌ها اعلام شود، پرداخت.

وی نخست به احکام تعدادی از این افراد که مربوط به شهر شیراز هستند، به این ترتیب اشاره کرد:
۱. منوچهر پورفر فرزند عبدالله، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۱۹ ریال به ضمیمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و محرومیت از خدمات دولتی.
۲. اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس و جزای نقدی به همان مبلغی که برای نفر اول در نظر گرفته شده و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی.
۳. حسن مزارعی فرزند شاه‌میرزا، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال.
۴. مهدی رضایی فرزند رمضان، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال.
۵. ناصر حبیبی‌نسب فرزند منصور، محکومیت: یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم.
۶. عسکر براتی فرزند نادعلی، محکومیت: پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال.
۷. امیر کمالی سروستانی فرزند محمدحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: بیست سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار ریال و ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده است.
۸. محمد ثابت‌پور فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی کشور، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم.
۹. حسین منصوری فرزند غلامحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال مثل نفر قبل.
۱۰. محمود پورمند فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس، جزای نقدی به همان مبلغ و ضبط اموال ناشی از جرم.
۱۱. میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان، فرزند شیرمحمد، اتهام: اخلال در نظام پولی کشور از طریق حواله‌های ارزی، محکومیت: ۲۰ سال حبس، اخراج از کشور، جزای نقدی و ضبط کلیه وجوهی که از طریق جرم حاصل شده است.
۱۲. محسن رنجبر، اتهام: ارتشاء، محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۷۴ ضربه شلاق.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به صدور حکم بدوی رئیس شورا و اعضای شورای شهر مرودشت اظهار کرد: در شیراز حکم بدوی در مورد رئیس شورا، ۴-۵ نفر از اعضای شورا و ۱۹ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده که از آنجایی که حکم قطعی نشده از بیان جزئیات معذورم؛ اما تا ۱۵ سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور حکم متهمان آبفای شیراز نیز تصریح کرد: در شیراز حکم متهمان پرونده آبفای شیراز نیز در دادگاه بدوی صادر شده که اگر قطعیت پیدا کرد، اعلام می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه‌های ویژه در تهران به این ترتیب اشاره کرد:
۱. مهدی شمس فرزند حسین، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۸۸ دلار آمریکا و ۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۷۴ ریال، محکوم به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۷۶،
۲. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که از جنبه کیفری به ۱۵ سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود.
۳. حمید باقری درمنی فرزند محمد به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تایید شد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده را به این ترتیب اعلام می‌نمایم:
۴. محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه و پرداخت رشوه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل نماید. همچنین جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال، بازگشت مالی که از رشوه به دست آورده به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و ۷۰ ضربه شلاق.
۵. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق
۶. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق.
۷. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده است.
۸. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کلاهبرداری ۴ سال حبس، ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۸۵ ریال جزای نقدی.
۹. سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، محکوم به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ ۵۸ میلیون ریال دریافت کرده است.
۱۰ افشین شریفی‌پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
۱۱. ابوالقاسم عنایت‌اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء که مشارکت در کلاهبرداری نیز داشته است که بابت آن 59 میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ ریال جزای نقدی دارد.
۱۲. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است.
۱۳. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۴. حسن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد.
۱۵. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
۱۶. صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ ۲۳۸ میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق.
۱۷ مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به ۵ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق

معاون اول دستگاه قضا در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اظهار کرد: به لحاظ شرایط زمانی یکی از اقدامات قوه قضاییه که در این رابطه با دولت و دستگاه‌های مختلف نهایت همکاری را دارد، این است که تا حد امکان به تولید و اشتغال ضربه نخورد و در این رابطه در این فاصله زمانی چند ار انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با برخی از وزرا خود بنده جلسه داشتم و معاونت پیشگیری نیز با برخی از وزارتخانه‌ها جلسه داشته. برخی از روسای کل دادگستری‌ها نیز با بعضی مقامات جلسه داشتند و در ستاد اقتصاد مقاومتی که در تهران و استان‌ها تشکیل داده‌ایم چند کار در دستور کار بوده است.

وی با اشاره به یکی از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: مقرر شد که هر مالی که توسط قوه قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد و یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آن‌ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد؛ ولی در مورد آن‌ها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذیربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضا ممکن است مواد اولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه قضاییه یا روسای کل برمی‌آید، انجام دهند.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی‌های تلفن همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: با وزیر محترم صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند؛ ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در مورد این گوشی‌ها قیمتگذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها رفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بودند که هرکدام مشکلاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکلات آن‌ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر به تعطیلی نشود و احیا گردد و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند.

وی افزود: سه کارخانه در استان‌های مرکزی وجود داشت که با مشکلاتی مواجه بودند که البته هنوز مشکلات آن‌ها به طور کامل رفع نشده؛ ولی با هماهنگی‌ای که صورت گرفت و تلاش قوه قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن‌ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری داشته باشد. البته بخشی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی واگذار شده که احیانا درست واگذار نشده، حل مشکلات آن‌ها به عهده بخش خصوصی است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و ۲۱ شرکت در شمال کشور و همچنین یک کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تلاش شد با حل مشکلاتشان تا احیا شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: سه کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی در استان تهران مشکلاتی داشتند که بخش قابل توجهی از آن‌ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی در غرب کشور هم اقدام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور ۳۶ کیفرخواست در طول فاصله نشست قبلی تا امروز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۴ استان دادگاه‌های ویژه داریم که شامل شیراز، بندرعباس، اصفهان و تهران می‌باشد که در حال حاضر در تهران ۴ شعبه وجود دارد و در سایر استان‌ها یک شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در طول فاصله زمانی از نشست قبلی تا این جلسه برای ۳۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکید شده است که در این دادگاه‌ها اتقان آرا، دقت و سرعت لحاظ شود افزود: در این دادگاه‌ها سعی می‌کنیم که انشاءالله اتقان، دقت و در عین حال سرعت لحاظ شود.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تعداد وکلای معرفی شده طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت: برخی عنوان می‌کنند که تعداد محدودی وکیل معرفی شده‌اند؛ در حالیکه آمار دقیق وکلایی که طبق ماده ۴۸ معرفی شده‌اند که از آن‌ها در این دادگاه‌های ویژه استفاده خواهد شد، هزار و ۴۹۰ نفر است. در حال حاضر ۴ شعبه دادگاه ویژه در تهران و ۳ شعبه هم در ۳ استان داریم که از هزار و ۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: برای دادگاه‌های ویژه آیین نامه مفصلی شامل ۳۵-۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شده است. در حال حاضر همه دادگاه‌های ویژه در ۴ استانی که فعلا هستند طبق استجازه و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری در زمان موافقت با استجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تاکید کرده‌ایم که طبق این آیین‌نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در نظر بگیرند و احکام، کاملا متقن و قانونی باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پاسخ نامه ظریف پیرامون مستندات اظهاراتش در خصوص پولشویی به دادستانی کل کشور واصل شده یا خیر، افزود: بله، پاسخ این نامه داده شده است؛ در این رابطه، دو نامه نوشته شد؛ یک نامه را من به دادستان محترم تهران دراین رابطه نوشتم و در آن تصریح کردم که بر اساس مطالبی که منسوب به آقای ظریف است، توضیحات لازم را اخذ کنید؛ از سوی دیگر، در این رابطه یک نامه دیگر توسط حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان محترم کل کشور مستقیما به آقای ظریف نوشته شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: جواب نامه دادستان کل را داده‌اند و دادستان کل هم اعلام کرده‌اند که در این جواب، اسناد و مدارکی در خصوص پولشویی ارائه نشده است.

وی بیان کرد: در رابطه با این موضوع، بحث این نبود که چرا گفته شده در کشور ما پولشویی وجود دارد یا ندارد. پولشویی درتمام دنیا وجود دارد و در کشور ما هم البته به میزان کمتر از برخی از کشور‌های دیگر وجود دارد و براین اساس برخی محکوم شده اند و برخی دیگر نیز درحال محکوم شدن هستند؛ مانند آقایی که ۵۰ میلیارد گرفته بود و بخشی از این مبلغ به حساب فرد دیگری واریز شده بود وآن فرد نیز این مبلغ را به حساب خانم همان فرد اول واریز کرده بود؛ یا مانند فردی که مدتی در تیم هسته‌ای حضور داشت و محکوم شد ویکی از موارد اتهامی‌اش این بود که در زمانی که با این‌ها کار می‌کرد با یک شرکت انگلیسی – آمریکایی قرارداد بسته بود و به آن شرکت اعلام کرده بود که پول را در یک کشور دیگر به حسابی با نام دیگری واریز کنند؛ در واقع معنای پولشویی همین است که پول را با ترتیباتی انتقال می‌دهند که نامی از خودشان نباشد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در موضوع مطرح شده بحث این بود که مطالب به گونه‌ای اظهار شده که گویی کسانی که مخالف این لوایح مطرح هستند، مبادرت به پولشویی می‌کنند که البته آقای ظریف در نامه خود اعلام کرده که در اظهاراتش جرم پولشویی را به هیچ فرد و نهاد خاصی منتسب نکرده است و صرفاً کلی در رابطه با پولشویی اظهار نظر کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بنابر این پاسخ شما را به صورت خلاصه این چنین بگویم که آقای ظریف پاسخ نامه دادستان کل کشور را داده است و دادستان کل هم در رابطه با پاسخ آقای ظریف مطالبی را بیان داشته‌اند؛ اما در خصوص اینکه دادستانی تهران در رابطه با این مورد چه اقداماتی را انجام داده، در حال حاضر اطلاعی ندارم؛ احتمالا دادستانی تهران نیز هم راستا با دادستانی کل دراین زمینه اقداماتی را ترتیب داده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: در رابطه با این مورد باید این نکته را بگویم که کسانی که حرف‌هایی را می‌زنند که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و اثرات سوء در جامعه دارد، باید به واسطه این حرف‌ها، توضیحات و مستندات خود را ارائه کنند. اهمیت این امر اگر این سخنان از سوی مسئولان و یا کسانی که وجه اجتماعی دارند مطرح شود، بیشتر است.

وی بیان کرد: طی صحبتی که همین امروز با دادستان محترم تهران داشتم در همین هفته‌ای که گذشت سه نفر در همین زمینه احضار شدند و این رویه ادامه دارد؛ چرا که هر کس از جمله مسئولین اگر حرفی بزند و نسبت خلافی را به کسی بدهد که موجب تشویش اذهان شود، طبیعی است که دادستانی این فرد را برای اخذ مستندات دعوت می‌کند و چنانچه این فرد مدرکی را در خصوص اظهاراتش نداشته باشد، دادستانی به طریق دیگری موضوع را پیگیری می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری افراد نفوذی در مقوله کنترل جمعیت تصریح کرد: برای پاسخ به این سوال این نکته را باید مطرح کنم که همه افراد بلااستثنا از مسئولین و بسیاری از آحاد مردم می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ دردستگاه‌هاست و در شرایط فعلی نفوذ دشمن تشدید شده و روش‌های این نفوذ نیز متفاوت شده است. دشمن در روش جدید خود برای نفوذ سعی می‌کند در تصمیم گیری‌ها اثر بگذارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: گزارش‌هایی را وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارسال می‌کند که ناظر بر ایجاد تشکیلاتی در پوشش مؤسسات است که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند و هدف نهایی‌شان ضربه زدن به کشور است. طبیعتاً این مؤسسات تحت رصد قرار می‌گیرند. البته ممکن است برخی افراد که در این مؤسسات مشغول هستند مطلع نباشند که در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: درمورد سوالی که مطرح شد نیز باید بگویم یک نفر در این رابطه بازداشت شده که تحقیقات مقدماتی از این فرد در جریان است و، چون پرونده کامل نشده از بیان جزئیات آن معذورم. همچنین سه الی چهار نفر نیز در این رابطه تحت تعقیب هستند و احضار شده‌اند. علاوه بر اینها، تعدادی هم که از پشت پرده مطلع نبودند، تذکر گرفتند و به آن‌ها توضیحاتی در رابطه با اهداف این قبیل موسسات ارائه شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دستگاه قضایی به مقولاتی مثل گرانی محصولات لبنی از سوی دادستانی کل کشور ویا تشکیل کارگروه ویژه مقابله با جرایم ربا که در دادستانی کرمان انجام می‌گیرد، از پررنگ شدن نقش آفرینی قوه قضاییه در مقوله حقوق شهروندی حکایت دارد. آیا موضوع پیگیری حقوق شهروندی قرار است دردستگاه قضایی به عنوان یک ماموریت اساسی مطرح شود؟ بیان کرد: موضوع پیگیری حقوق شهروندی مدتهاست که در قوه قضاییه انجام می‌گیرد و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حقوق عامه است. در امر احقاق حقوق عامه برخی مصادیق، واضح و بیّن است. در اینگونه موارد اگر حقوقی بر روی زمین مانده باشد و دستگاه‌ها به وظایفشان در رابطه با آن حقوق عمل نکرده باشند، دادستان‌ها ورود می‌کنند؛ اما برخی موارد وجود دارد که در آن‌ها تعلق گرفتن یا نگرفتن مبحث حقوق عامه، محل تردید است. در این رابطه درسه الی چهار جلسه در نشست مسئولان عالی قضایی مباحثی مطرح شده و درحال بحث و بررسی روی این موضوع هستیم که اولا حقوق عامه به طور جامع و کامل تعریف شود و مصادیق آن تعیین گردد و ثانیاً این مصادیق مرتبط با حقوق عامه اولویت بندی شوند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابر این در رابطه با مصادیق حقوق عامه، آن مواردی که روشن و واضح است، دادستان‌های سراسر کشور برای احقاق حق عمومی ورود می‌کنند و مواردی که در آن‌ها مصادیق حقوق عامه روشن نیست، در حال بررسی و تعیین قدرمتیقن هستیم. مقرر شده اقدامات دادستان‌ها در زمینه حقوق عامه تا نهایی شدن دستورالعمل مرتبط با آن، با هماهنگی دادستان کل کشور انجام گیرد. این نکته را نیز باید تأکید کنم که موارد مرتبط با حقوق عامه که دادستان‌ها به آن‌ها ورود می‌کنند بیشتر از حیث کمک به دولت است و می‌خواهند حقی که بر زمین مانده و متعلق به عموم مردم است، تعیین تکلیف شود. البته ممکن است در این اثناء، دادستان‌ها به جرمی برخورد کنند که طبیعتا آن هم دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن افزود: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده توجه ویژه بازپرس‌ها و دادستانی این است که اموال طرف شناسایی شود و پول مردم احیا گردد. وی هم قول‌هایی در این رابطه داده است. بنابر این درحال حاضر هم مسئولیت کیفری این پرونده از سوی دادستانی دنبال می‌شود و هم بحث وصول پول شکات.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان دادگاه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و اینکه رسیدگی به اتهامات این فرد در چه دادگاهی انجام می‌شود، گفت: نوع اتهام این فرد به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود. پرونده وی تعیین وقت رسیدگی نشده است. این پرونده ۹ متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند. درحال حاضر برای رسیدگی به این پرونده دردادگاه، تمهید و مقدمات صورت می‌گیرد و طبیعی است که وکلای متهمان می‌توانند پرونده را مطالعه کنند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به صورت علنی برگزارمی شود یا خیر، بیان کرد: هر پرونده‌ای که دادگاه تشخیص دهد علنی خواهد بود؛ با این تفاوت که این پرونده اگر در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود، درصورت علنی بودن قابل انتشار نیز می‌باشد. اما در غیر دادگاه‌های ویژه قانون این اجازه را نمی‌دهد که محتوای هر دادگاهی به صرف علنی بودن، قابل انتشار باشد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع افزایش ورود خودرو‌ها از حیث حقوق عامه، رسیدگی خواهد کرد یاخیر، تصریح کرد: همانطور که گفتم دررابطه با مصادیق حقوق عامه مواردی که تردید وجود دارد در اولویت نیستند؛ بنابراین درحال حاضر مصادیق واضح و روشن حقوق عامه، برای رسیدگی در اولویت می‌باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدورحکم در رابطه با پرونده حمید باقری درمنی طول کشید، افزود: در این پرونده تعداد زیادی فقرات کلاهبرداری مطرح بود که این موارد و موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می‌شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه گفته شد اتهامات این فرد دردادگاه‌های ویژه رسیدگی شده، نه اینچنین نیست؛ اما اتهامات وی به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی شد. اگر کسانی باشند که درقالب تشکیلاتی اختلاس کنند و فردی ریاست چنین باند و تشکیلاتی را بر عهده داشته باشد، بر اساس تعریفی که در قانون مزبور قید شده، اگر اقداماتشان درحد افساد فی الارض بود، حکم منطبق با قانون را می‌گیرند و اگر درحد افساد فی الارض نبود به تحمل حبس از ده تا پانزده سال محکوم می‌شوند. بنابر این در فردی که مورد سوال بود، مجددا باید بگویم که پرونده وی دردادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و دیوان عالی هم بر مبنای مستندات موجود حکم صادره برای این فرد دردادگاه بدوی را تأیید کرد.