آزادسازی قیمت خودرو، از انکار تا تسلیم
با اعلام رسمی وزیر صنعت، طرح آزادسازی قیمت خودرو که پیش از این سوی مسئولان انکار می شد کلید خورد.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: 9 آبان ۱۳۹۷،رضا رحمانی برای اولین بار در کسوت وزیر صنعت در محوطه بیرونی محل برگزاری جلسات هیات دولت به پیشواز نمایندگان رسانه ها آمد و به دلیل حساسیت موضوع قیمت های سرسام آور خودرو در برابر پرسش های بی شمار خبرنگاران که منتظر بودند تا ببینند وزیر جدید درباره صنعت آشفته و بازار آشفته تر خودروی ایران با چه رویکردی ورود خواهد کرد، قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، هنگامی که وزیرصنعت از تشکیل کارگروههایی برای بررسی هزینه های تولید خودرو سخن گفت و وعده داد که با تشکیل کارگروهی تخصصی، افکارعمومی پاسخ سوالات مهم خود درباره قیمت خودرو را خواهند گرفت، خیال بخش عمده ای از مصرف کنندگان حیرت زده از گرانی های بی در و پیکر خودرو کمی آسوده شد.
او حتی به صراحت، به بهانه موج سواری همیشگی خودروسازان درباره زیان ده بودن محصولاتشان نیز تاخت و گفت: «خودرو اصولا صنعتی زیان ده نیست!»؛ این نوع نگاه همسو با افکارعمومی که از سوی وزیر جدید نمایان شد، خیال بخش بدبین تر جامعه نیز رو به آسودگی رفت. با این همه اما بازار بی اعتنا به اظهارات وزیر، همچنان روی قیمت هایی که «مافیایی پنهان» را مسئولش می دانستند، قفل، باقی ماند.
اول بازی؛ محک حریف!
روزهای بعد از این اظهارنظر هم، نه تنها تاثیری در بازار آشفته خودرو ندیدیم، بلکه زمزمه های «آزادسازی قیمت خودرو» از پچ پچه ها به سخنرانی های رسمی منتقل شد، گوئی یا وزیر صنعت نتوانسته بود دیدگاهش را درست منتقل کند یا مدافعان آزادسازی از اظهارات وزیر آنگونه که می خواستند برداشت کردند.
ماجرا به همین جا ختم نشد، ۲ هفته پس از اظهارات «مردم پسند» وزیر، محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع رحمانی از مشخص شدن قیمتهای جدید خبر داد و به نوعی «پایان جنجال ها بر سر آزادسازی قیمت خودرو» را کلید زد، اما در کمال حیرت روز بعد از اعلام این خبر وی ضمن تکذیب آنچه به نقل از او منتشر شده بود، اظهارنظر در این باره را به مسئولی که قرار بود جایگزین وی شود موکول کرد!
**توپخانه آزادسازی؛ دوباره آتش!
بعد از این اتفاق دوباره توپخانه «آزادسازی قیمت» که به مدت یک ۲۴ ساعت خاموش شده بود، شروع به آتش افروزی کرد و چند روز بعد از آن انتشار خبری مبنی بر«صدور مجوز عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد زیرقیمت بازار»، پرچم پیروزی خودروسازان در جنگ بازار خودرو را به اهتزاز در آورد.
اما هفتم آذرماه، رضا رحمانی دوباره به میدان آمد و تاکید کرد: «احتمال» قیمت گذاری جدید خودروها با نرخ پنج درصد زیر قیمت های کنونی بازار صحت ندارد.
او تصریح کرده بود: در این زمینه در ماه های گذشته نظرهای زیادی مطرح شده، اما در برخی موارد اطلاعات افراد دقیق نیست و برپایه حدس و گمان است.وزیر صنعت با وعده اینکه بطور قطع پس از بررسی ها «افزایش معقولی» تصویب خواهد شد ابراز امیدورای کرده بود بسته ای که برای صنعت خودرو در حال تدوین است، به نفع مردم و صنعت باشد!
** بازی داغ شد؛ گران می کنیم!
اما آخر هفته گذشته «بازی آزاد سازی» با یک حرکت ناگهانی از سوی یکی از دو خودروساز اصلی کشور وارد فاز جدیدی شد، ایران خودرو ۴محصولش را با قیمتهایی که خودش تعیین کرد به فروش گذاشت و مسئولان وزارت صنعت نیز با سکوت خود از مسئولیت «داوری» به نقش نظاره گر تغییر جهت دادند، واکنش های منتقدان این اقدام در نهایت با اظهارات عجیب برخی مسئولان سازمان حمایت روبرو شد و به فاصله گذشت دو-سه روز از اعلام طرح فروش فوری ایران خودرو، به صورت ناگهانی یک قانون قدیمی ظهور کرد که :« خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیست»، شورای رقابتی که چندماه پیش مسئولیت حضور در قیمتگذاری را از آن گرفته بودند و عملا از دور گردونه خارج شده بود.
دود سفید؛ منکران تسلیم شدند!
اما آنچه حیرت همگان را برانگیخت اتفاقی بود که روز سه شنبه ۲۰ آذرماه یعنی دقیقا ۱۳ روز پس ازتاکید وزیر بر عدم صحت آزادسازی قیمت ها، رخ داد؛ در حالی که پیش بینی میشد دوباره وزیر صنعت به میدان بیاید و تکلیف این اقدام ناگهانی را روشن کند، در حاشیه یک مراسم انعقاد تفاهم نامه او به میان خبرنگاران آمد و از «دست باز» خودروسازان برای افزایش قیمت سخن گفت.
این همراهی وزیر با اقدام اخیر گران کردن قیمت ها، اگر به «تسلیم» بازیگردان صنعت کشور تعبیر نشود نشان از تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای او درباره موضوعی دارد که تا سالها بعد به عنوان نقطه ای خاکستری در کارنامه او باقی خواهد ماند.
رضا حمانی اگرچه با تقسیم صنعت خودرو به دو قسمت خودروهای زیر ۴۵ و بالای ۴۵ میلیون تومان از آزادسازی قیمت ها ۵درصد پایین تر از نرخ بازار دفاع کرده است اما نکته ای که گویا هیچ کس پاسخی برای آن ندارد، این است که «قیمت های بازار» مورد اشاره، بر چه مبنایی تعیین شده است که حالا وزارت صنعت و مسئولان نظارتی کشور اجماع کرده اند که خودروسازان می توانند ۵ درصد زیر آن قیمت، خودرو بفروشند؟!
بازاری که تا دیروز همه اتفاقاتش به گردن دلالان و مافیا و سودجویان بود اکنون مبنای قیمت گذاری محصول استراتژیکی شده است که صنعتش پس از گذشت ۴۰ سال به رغم همه پیشرفتهایی که برایش عنوان می کنند هنوز نه مصرف کننده داخلی را راضی کرده است و نه بازار مهمی برای صادراتش ایجاد شده است؛ با این تفاسیر نقطه سوزناک ماجرا اینجاست که اگر قیمتهایی که مافیای خودرو در طول چندماه به مردم تحمیل کرد، قیمتهای سودجویانه بوده است پس با اتفاق روز سه شنبه و حضور وزیر صنعت در جناح خودروسازان، دولت تسلیم قیمتگذاری مافیا شده است و اگر غیر از این است، چرا متولی صنعت و بازار کشور به رغم وعده هایی که اعلام شده بود قبل از اعلام نتیجه آنالیز هزینه های خودرو، اقدام به صدور مجوز برای فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار کرده است؟
آخر بازی؛ مردم باختند!
نکته ای که در این روزها از زبان حافظان حقوق مصرف کننده در کشور شنیده ایم آنقدر عجیب است که بیشتر به توجیهی می ماند که برای رفع مسئولیت عنوان می شود: «فعلا ۵درصد زیر قیمت بازار بفروشید اگر مردم خریدند یعنی بازار کشش این قیمتها را دارد!»
و در این میان با نگاهی به جمیع اتفاقات رخ داده از لحظات اول بروز طوفان قیمتی در بازار خودرو تا ممهور شدن همان قیمتهای طوفانی به مَهر وزیر، می توان با قاطعیت گفت: با فرض عدم همراهی خودروساران با مافیا، اولین بخش به سود رسیده در این ماجرا، مافیای صنعت خودرو و پس از آن خودروسازان گرفتار در بحران نقدینگی بودند و تنها یک بخش از جامعه از همان ابتدا تا انتهای داستان ضرر کردند و خواهند کرد؛ مصرف کننده های واقعی خودرو در ایران در این ماهها شاهد بودند که نه تنها گلایه های همیشگی شان درباره کیفیت نازل خودروها به جایی نرسید بلکه از این به بعد حتی خرید همان خودروهای بی کیفیت را نیز باید از سبد خانوارشان حذف و به سبد آرزوها منتقل کنند.
انتهای پیام
