کندی در حل مشکلات جامعه موجب حذف شدن فقه از زندگی‌ها شده است
گروه معارف - عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان رضوی گفت: کندی در حل مسائل و مشکلات جامعه موجب حذف شدن دین و فقه از زندگی افراد شده و باعث شده افراد به این اعتقاد برسند که فقه توان حل مشکلات جامعه را ندارد؛ بنابراین راهکار را در کنارگذاشتن فقه و حاکمیت سکولار می‌دانند.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی عباس شیخ‌الاسلامی ظهر امروز در دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی با موضوع «چالش‌های حقوق زنان در فقه» که در تالار شورای شهر برگزار شد، در رابطه با تعارضات موجود میان فقه و حقوق جدید اظهار کرد: ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و ۱۱۰ سال از انقلاب مشروطه گذشته است. در طول این مدت زمان بایستی تمام تعارضات مسائل مربوط به حقوق زنان حل می‌شد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد چراکه ما ملت کندی هستیم و در حل مشکلاتی که پیچیده نیست، توانایی لازم را نداریم و مشکلات را پیچیده می‌کنیم.
وی افزود: کندی در حل مسائل و مشکلات جامعه موجب حذف شدن دین و فقه از زندگی افراد شده و باعث شده افراد به این اعتقاد برسند که فقه توان حل مشکلات جامعه را ندارد؛ بنابراین راهکار را در کنارگذاشتن فقه و حاکمیت سکولار می‌دانند.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در طول مدت زمان ۴۰ سال اخیر تحولات زیادی در کشور اتفاق افتاده است. برای نمونه پذیرش حکموت جمهوری و دموکراتیک یکی از قدم‌های بزرگ بوده است. همچنین در فقه قضایی، تعدد قضات، تجدیدنظر یا نوشتن قانون، خلاف شرع بود که امروز به‌طور کامل این مسائل پذیرفته شده است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قدم‌هایی مثبت در این راستا برداشته شده اما نیاز به سرعت بیشتری برای به دست آوردن حقوق عادلانه در جامعه است. در حوزه زنان، عدالت و برابری جنسیتی بسیار مهم است؛ در این راستا نیاز است تا فقه و حقوق به یکدیگر نزدیک شود و حقوقدانان و فقها در مقابل آرای هم تاحدودی کوتاه آیند تا بتوان از ظرفیت هر دو استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ریشه‌های حقوق مدرن در فقه است، تصریح کرد: دانش حقوق عقل‌گراست؛ محور آن متحول است و هستی خود را از اجتماع می‌گیرد و قصد آن تساوی، عدالت و انصاف است. حال آنکه در فقه، فقها فتواهای گوناگونی دارند؛ فقه قصد استخراج موضوعات از منابع و متون شرعی را دارد؛ همچنین موجودیتی متن‌محور و سنت‌گراست. فقه از بالا به افراد می‌نگرد و حق‌محور نیست.
شیخ‌الاسلامی توضیح داد: با این وجود فقه، ظرفیت‌هایی دارد و نباید از صحنه اجتماع حذف شود. فایده فقه آن است که در میان مردم به راحتی پذیرفته و اجرا می‌شود. یکی از تفاوت‌هایی که بین فقه و حقوق وجود دارد، حوزه خصوصی و عمومی بودن آن دو است. بسیاری از مسائل در فقه در حوزه خصوصی مطرح می‌شود مانند ازدواج، رابطه کارگر و کارفرما و معاملات؛ حال آنکه حقوق در حوزه عمومی تسری دارد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در فقه، عدم وجود عدالت، انصاف و تساوی است، اظهار کرد: همین مشکلات منجر به عدم مقبولیت فقه به‌ویژه در میان جوانان شده است؛ بنابراین برای از بین رفتن این تعارض و حل آن راه‌کارهایی را ارائه می‌کنند ازجمله یک تفکر می‌گوید که شریعت از حکومت جدا شود؛ تفکر دیگر فقه سنتی است که طرفداران این فقه در حوزه‌ها دشمنان رشته حقوق هستند.
وی گفت: اما راه حل سوم این است که میان عقل و دین آشتی ایجاد کنیم. حداقل ۱۵ تئوری روشنفکرانه توسط کسانی چون آقایان شبستری و... ارائه شده است و باید از همه این راهکارها و تئوری‌ها استفاده کرد و آن دسته‌ای که قوی تر و به مبانی دینی نزدیک تر است برگزینیم تا مشکل حقوقی زنان را رفع کنیم.
شیخ‌الاسلامی در رابطه با تفسیرهای گوناگون از قرآن افزود: یکی از راه کارهای مهم و نتیجه‌بخش استفاده از آیات اصولی قرآن تفسیر این آیات است. بسیاری از مشکلات امروز را می‌توان با تفسیر درست از آیات قرآن رفع کرد مانند آیه و لقد کرمنا بنی آدم. در واقع باید جامعه‌ای وجود داشته باشد قول‌ها و سخنان گوناگون را بتوان شنید؛ حال آنکه جامعه ای درست کرده ایم که افراد می‌ترسند سخن بگویند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر باید شیوه عقلا را در این زمینه برجسته کرد؛ اعتقاد بر این است که قرآن مبتنی بر عقل است چراکه اگر مبتنی بر عقل نباشد، به کار نمی‌آید.
وی با بیان اینکه جامعه ایران نیازمند تحول است و اگر به‌موقع این تحول اتفاق نیفتد، زمان از دست خواهد رفت و این فرصت از حکومت اسلامی گرفته خواهد شد، ادامه داد: برای ایجاد چنین تحولی نیاز است حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها مردم را به سمت عدالت حرکت دهند. از سویی دیگر باید توجه داشت یکسری مباحث وجود دارد و ربطی به فقه ندارد بلکه نیازمند راهکار اجتماعی است.
ایجاد عدالت جنسیتی نیازمند برنامه جامع است
در ادامه این نشست زهرا شجاعی، فعال سیاسی، درباره تحولات زمان و ضرورت بازپژوهی حقوق زنان اظهار کرد: باید توجه داشت بهترین قانون ها هم اگر پشتیبانی صحیحی نداشته باشد و جامعه به آن نگاه مثبتی نکند، راه به جایی نخواهد برد. 4 دهه از تاسیس اولین نظام سیاسی دینی در عصر غیبت کبری می‌گذرد که در چارچوب اصول و مبانی دینی شکل گرفته است. امروز در عصر شتاب و سرعت تحولات زندگی می‌کنیم؛ بنابراین نیاز است اجتهاد و فقه پویا و جلوتر از زمان حرکت کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
وی افزود: باید توجه داشت برخی عقاید مبنی بر اینکه خداوند خواسته زنان بی‌سواد باشند یا اکثر افراد در جهنم را زنان تشکیل می‌دهند و...، محدود به جامعه اسلامی نیست بلکه تفکری جهانی و برخواسته از نظام مردسالار جهانی بوده است. ما در ارتباط با ضرورت بازپژوهی حقوق زنان طرحی تحقیقاتی را با همکاری دانشگاه قم انجام دادیم و بنا داشتیم کل قوانین و مقررات مربوط به زنان را بررسی کرده و به‌عنوان لایحه به دولت ارایه دهیم.
شجاعی ادامه داد: این پژوهش مدت سه سال به طول انجامید و به صورت 2 جلد کتاب و یک لایحه مربوط به حقوق زنان تدوین شد اما متاسفانه این طرح پژوهشی رها شد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه ضرورت‌های بازپژوهی حقوق زنان بخش‌هایی چون شخصیت، منزلت و جایگاه زن را دربر می‌گیرد، تصریح کرد: در این موارد باید شبهات مربوط به شخصیت، منزلت و جایگاه زنان نسخ شود. از سویی دیگر بایستی به ایجاد عدالت در مورد قوانین مربوط به زنان توجه کرد. یکی از ضرورت‌های مهم در این رابطه بهره‌مندی از ظرفیت‌های فقه با توجه به تغییرات و تحولات اجتماعی است. بنابراین بحث جاودانه و پویا شدن فقه در راستای حفظ آرمان‌های اسلام مدنظر قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به برخی از تفاسیر نادرست از قرآن تصریح کرد: گاهی اخلاق اجتماعی اعمال قانون را با مشکل روبه‌رو می‌کند. یکی از بحث‌هایی که امروز مورد توجه است، این است که چرا برخی از موارد مربوط به فقه چون رجم یا قطع کردن دست دزد انجام نمی‌شود اما پرداخت نفقه زن مطابق با شئونات خانه پدری رعایت می گردد؛ باید توجه داشت پرداخت نفقه تکلیف اخلاقی نیست بلکه یک تکلیف حقوقی برای مردان است.
شجاعی تصریح کرد: یکی از بحث‌های به روز در فقه توجه به مسائل جدید است. در واقع تحولات زندگی جدید الزاماتی را به همراه می‌آورد؛ بنابراین بایستی برای مسائل نوظهوری چون رفتن تکنولوژی‌های نوین، فضاهای مجازی، ازدواج سفید، اذن خروج زن از کشور، قرآن خواندن او در جمع و... توجه ویژه‌ای کرد. درواقع امروز وضعیت و شرایط زنان نسبت به گذشته فرق کرده است.
وی ادامه داد: امروز بیش از ۹۵ درصد زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله باسواد هستند؛ دسترسی آن‌ها به اطلاعات و تکنولوژی جدید افزایش یافته، آگاهی آن‌ها، تجارب سیاسی شان و جامعه‌پذیری زنان بیشتر شده است. اما یکی از مشکلات این است که زنان فرماندار نمی‌شوند اما معاون رئیس‌جمهور می شوند.
شجاعی با بیان اینکه نباید تنها زنان را برای رای دادن و پای صندوق رای آوردن خواست، گفت: متاسفانه زنان روستایی ما هنوز حق مالکیت بر زمین ندارند حال آنکه دوشادوش مردان در زمین کار می‌کنند. بنابراین نباید موضوع دفاع از حقوق زنان در سطح انتزاع بماند بلکه باید در همه سطوح تفسیر، دادرسی و اجرای عدالت مورد نظر باشد.
این فعال سیاسی ادامه داد: نکته مهم دیگر ایجاد عدالت جنسیتی در جامعه‌ای است که ادعای اُم القرای اسلامی را دارد. برای تحقق این موضوع، نیازمند برنامه جامع هستیم؛ در واقع صرف اصلاح قوانین و مقررات نمی‌تواند همه مسائل مربوط به زنان را حل کند بلکه نیازمند برنامه جامع و عزمی ملی است. این برنامه جامع شامل اصلاح فرهنگی، فعالیت اقتصادی و ورود زنان در مسائل کلان جامعه است.
انتهای پیام
