تأسیس فقه جدید بدون دغدغه حجیت و استناد هراس مخالفان فقه نظام است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبائی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران، در گفت‌وگو با ایکنا؛ در پاسخ به سؤالی مبنی بر دیدگاه‌های معارض در مورد فقه نظام تأکید کرد: به نظر بنده این مباحث از هر دو طرف جدال کاستی‌هایی دارد، زیرا وقتی از فقه نظامات بحث می‌شود باید ببینیم بر سر چه موضوعی با هم بحث می‌کنیم و آیا تعریف واحدی از آن در اذهان دو طرف جدل وجود دارد یا خیر.

وی با تأکید بر اینکه باید برای رسیدن به فهم مشترک در تعریف فقه نظام نشست‌هایی برگزار شود، افزود: گاهی در این بحث‌ها میان شریعت و فقه خلط می‌شود؛ یعنی گاهی پرسش این است که آیا شریعت ظرفیت نظام‌سازی در ابعاد مختلف دارد یا خیر و گاهی این سؤال مطرح است که فقه به مثابه یک ابزار و دانش بشری می‌تواند نظام تولید کند.

زیبائی‌نژاد با بیان اینکه شریعت از امری از امور مورد نیاز بشر فروگذار نکرده است، تصریح کرد: فقه به مثابه دانش بشری تکاملی و خطاپذیر است، ولی شریعت و متون مقدس خطاناپذیرند؛ مثلاً قبل از شیخ طوسی، فقه منصوص بوده و نه اجتهادی. فقها عمدتاً روی نص روایات حکم می‌دادند، ولی بعد از شیخ طوسی فقه متکامل و اجتهادی شد.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران بیان کرد: وقتی وارد فضای اداره جامعه با فقه در دنیای مدرن و پیچیده کنونی می‌شویم، باید ببینیم که فقه نه متن دین و شریعت، بلکه به مثابه دانش استنباط می‌تواند متکفل این مسئله شود یا خیر. اینجاست که حس می‌شود به بالندگی در دانش فقه نیاز داریم.

وی به ذکر مثالی در این باره پرداخت و اظهار کرد: برای مثال امروز با پدیده جدیدی به نام بانک مواجه هستیم؛ فقیه به شکل سنتی مناسبات را براساس عناوین فقهی تحلیل می‌کند؛ مثلاً فلان سپرده‌گذاری در ذیل مضاربه یا فلان عملیات بانکی در ذیل بیع قابل تعریف است، ولی آیا این کار درست است یا خیر؟ برخی می‌گویند که اگر عناوین نوپدید خرد شود، وجوه اجتماعی آن دیده نمی‌شود، زیرا بانک در دنیای جدید به مثابه ابزار سرمایه‌داری ساختار متفاوتی دارد و ترکیب موضوعات جزئی مشکلی از ساختار کلی رفع نمی‌کند. لذا باید فهمی نو از موضوع وجود داشته باشد تا در مسائل فقهی گذشته نگنجد.

زیبائی‌نژاد با اشاره به اصل اصالت در برائت در احکام فردی اظهار کرد: این سؤال مطرح است که آیا در احکام اجتماعی و حکومتی هم می‌توانیم اصل اصالت برائت را اجرا کنیم یا باید احتیاط کنیم؛ بنابراین اگر وارد این فضا از فقه نظامات و حاکمیتی شویم، طول و عرض متمایزی خواهد یافت.

این استاد و محقق حوزه علمیه افزود: در فقه رساله احکام تکلیفی پنج عدد است، ولی در فقه حاکمیتی سه عدد، یعنی فقط واجب، حرام و مباح را داریم؛ از این رو احراز مصلحت راجحه و یا ملزمه ضروری است.

وی به ذکر نمونه دیگری پرداخت و اظهار کرد: در مناسبات خانواده و حاکمیت بدفهمی داریم، چون مراد از حاکمیت را ولایت فقیه می‌دانیم؛ کشور ما امروز برخی عناصر خود مانند ولایت فقیه را از دین گرفته و برخی عناصر دیگر را از دنیای مدرن، یعنی کشور به تمامی معنا اسلامی نیست؛ ما مفهوم حکومت را از دنیای معاصر گرفته‌ایم و عناصر دینی را با آن آمیخته‌ایم و بعد انتظار داریم که همه چیز را از دین بیرون بیاوریم که توقع نابجایی است.

زیبائی‌نژاد با اشاره به سند آموزش و پرورش با بیان اینکه این سند می‌گوید که متولی تربیت آموزش و پرورش است، اضافه کرد: از نویسندگان سند می‌پرسیم که مبنای شما در تربیت چیست و در پاسخ می‌شنویم که چون خداوند خالق انسان است، پس او به واسطه فرستادگانش و کتب آسمانی و بعد از آخرین پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و بعد از ائمه(ع) نایبان عام (ولی فقیه) مسئول تربیت هستند و اختیارات ولی فقیه را در این زمینه آموزش و پرورش انجام می‌دهد؛ به نظر بنده این استدلال غلط است، زیرا عناصر مدرنیته و ایرانیت در این مسئله دخیل است و از سوی دیگر نهاد دین والدین و خانواده را مسئول اصلی تربیت فرزند می‌داند.

زیبائی‌نژاد همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان میان احکام فقهی در یک موضوع و مجموعه احکام یک موضوع با موضوع شرعی دیگر رابطه برقرار کرد؟ اظهار کرد: ممکن است بتوان پیوندی میان آن‌ها برقرار کرد، ولی نباید این پیوند شاعرانه باشد، بلکه باید مستدل به آیه و روایت باشد و نه اینکه فله‌ای پیوندی برقرار کنیم.

وی افزود: خوف مخالفان فقه نظام این است که فقه جدیدی تأسیس شود که دغدغه حجیت و استناد در آن کم باشد. لذا طرفداران فقه نظام اگر تمایز فقه سنتی و فقه نظام را به روشنی تبیین کنند، در این صورت دغدغه استناد از بین می‌رود.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: برخی افراد بیان کرده‌اند که کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان با ۴۸ آموزه دینی در تعارض است که براساس فقه رساله، این تعداد برشمرده شده است؛ معتقدم اگر از زاویه فقه حاکمیتی و نظام به آن بنگریم، برخی از این تعارضات کنار می‌رود و تعارضاتی ایجاد می‌شود که در فقه فردی دیده نشده است؛ مثلاً در فقه فردی تأمین جایگاه شغلی برای زنان در قیاس با مردان ممکن است اولویت نداشته باشد، ولی از زاویه فقه اجتماعی اولویت شغلی برای سرپرست خانواده است.

انتهای پیام