به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی «آریانانیوز» افغانستان؛ نهاد پژوهشی آمریکایی «رند»، این سند را برای واشنگتن تهیه کرده است. گفته میشود که مقامهای آمریکایی هم آن را با کابل و کشورهای منطقه میان گذاشتهاند. در این سند ۵۰ صفحهای، به چگونگی پیوستن طالبان به صلح، چگونگی نظام آینده افغانستان و خروج تدریجی بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان پرداخته شده است.
بر اساس این سند، پس از برقراری یک آتشبس گسترده در کشور، باید یک حکومت انتقالی ایجاد شود و روی مسائلی چون ایجاد تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوههای حکومتداری، تمرکز شود.
در این سند آمده است که پس از پیوستن طالبان به روند صلح و ایجاد یک حکومت انتقالی 18 ماهه در این مدت، روی چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز تصمیم گرفته میشود، ولی تأکید شده که در این مدت، با در نظر داشتن نهایی شدن جزئیات توافقنامه صلح میان واشنگتن، طالبان و کابل، این تصمیم قابل تمدید است.
همچنین در سند آورده شده که جناحهای فعال در افغانستان میتوانند در فراخوانی، جامعه جهانی را به تشکیل گروه کوچک و محدود وادارند که در مقابله با افراد مسلح، به ویژه جنگ با داعش، به افغانستان کمک کند.
درباره حکومت انتقالی 18 ماهه، در این سند میخوانیم که این حکومت، یک نهاد اجرایی انتقالی دارای رئیس، چند معاون و اعضاء خواهد بود و اگر احزاب دخیل در اوضاع افغانستان، نتوانند درباره یک شخص به عنوان رئیس به توافق برسند، این مقام میتواند به صورت دورهای باشد.
در این سند درباره نهادهای امنیتی در این دوره تأکید شده که ارتش، نیروی هوایی، پلیس مرزی و اطلاعات امنیتی، همچون نهادهایی یکدست و واحد به کارهای خود ادامه خواهند داد، ولی در محلهها، پلیس با در نظر داشتن اوضاع محلی، مسئولیت حفظ نظم را به عهده خواهد داشت.
چنان که واگذاری صلاحیتهای محلی به گروههای مردمی و سیاسی حاکم در هر بخش کشور نیز در این سند پیشنهاد و تأکید میشود که این موضوع به معنای بکارگیری از قدرتهای محلی در نظام است.
در ادامه این سند، به آوردن تغییرات در نظام ریاستجمهوری، از جمله کاهش اندک قدرت رئیسجمهور و افزایش تعادل قدرت در مقایسه با نظام کنونی نیز پرداخته میشود و از نیاز به ایجاد یک شورای عالی برای علما با نقش ارزیابی سازگاری قانون با اصلهای دین اسلام یاد میشود که مشورتدهی به حکومت را در کارهایش داشته باشد.
ایجاد تغییرات در قانون اساسی، از دیگر بندهای این سند است که باید در دوره حکومت انتقالی پیشنهاد شده عملی شود، ولی گفته میشود که قانون اساسی کنونی افغانستان تا آن زمان قابل اجراست.
در بخش پایانی این سند، بخشهایی برای امضای سران کشورهای افغانستان، پاکستان و چند کشور دیگر منطقه در نظر گرفته و پیشنهاد شده که در این بخش، گزینههایی برای امضاهای جناحهای دخیل در اوضاع افغانستان هم اضافه شود تا آنان تأیید کنند که حکومت افغانستان میتواند از آنان نمایندگی کند.
این در حالی است که از اخباری مبنی بر برگزاری نشست میان طالبان و آمریکا در قطر سخن به میان میآید و طالبان اعلام کرده که «مذاکره رو در رو» با هیئت اعزامی به دوحه را نمیپذیرد.
انتهای پیام