به گزارش ایکنا؛ در حال حاضر نهادهای مختلفی در کشور مجوز فعالیت سازمانهای مردمنهاد یا همان NGOها و سمنها را صادر میکنند و مدعی هستند که بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد نظارت دارند، اما وقتی پای حرفها و البته بیشتر درد دلهای فعالان سمنها مینشینیم، از نحوه صدور مجوز و نحوه نظارت بر سمنها گله دارند و حتی به وضوح مطرح میکنند که حمایت نخواستیم؛ دولت اجازه دهد کارمان را بکنیم و یکدفعه به سراغ ما نیاید و در مؤسسه ما را نبندد.
اخیراً وزارت کشور از تلاش برای تصویب لایحهای خبر داده که براساس آن فقط این وزارتخانه اجازه صدور مجوز فعالیت مؤسسات خیریه مردمنهاد را خواهد داشت و سایر نهادها اجازه دخالت در این امر را ندارند. مسئلهای که بیش از اینکه مسئولان سمنها را خوشحال کند بیشتر نگران کرده است، چرا که آنها نگران سیاسیتر شدن نگاهها به فعالیتهای داوطلبانه مردمی هستند.
برای روشنتر شدن تصمیم وزارت کشور در این خصوص و نحوه و میزان دخالت دولت در امور سازمانهای مردمنهاد با تقی رستموندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفتوگو کردیم تا ابعاد این موضوع روشنتر شود.
وزارت کشور با سمنها همکاری میکند تا موانع را بردارد
وی در پاسخ به این سؤال که چطور وزارت کشور میخواهد NGOها را مدیریت کند؟ آیا باید همه آنها از این وزارتخانه مجوز بگیرند؟ گفت: ما NGOها را مدیریت نمیکنیم. مدیریت به این مفهوم است که از بالا سازمانی میخواهد آنها را اداره کند، در حالی که اصلاً صورت مسئله این طور نیست. ما با NGOها همکاری میکنیم تا موانع پیش روی آنها را برداریم و زمینههای همکاری را تسهیل کنیم.
رستموندی در پاسخ به این سؤال که وظیفه سازمانهایی مانند بهزیستی که تاکنون وظیفه صدور مجوز و نظارت بر این سمنها را داشتهاند چه خواهد بود؟ گفت: نگاه ما همکاری با سازمانهای مردمنهاد است. نهادهایی مانند بهزیستی فقط در حوزههای مأموریتی که دارند و با خیریهها و تشکلهای مردمی مرتبط با خودشان همکاری میکنند، اما فعالیت وزارت کشور شامل تمام سازمانهای مردمنهاد است.
پیشنویس لایحه سازمانهای مردمنهاد در کمیسیون سیاسی هیئت دولت است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اعلام کرد: پیشنویس لایحه سازمانهای مردمنهاد اکنون در کمیسیون سیاسی هیئت دولت است و چند جلسه هم در خصوص آن بحث شده و احتمالاً ظرف ماه آینده بعد از اتمام مذاکرات پیش نویس به صحن هیئت دولت میرود و در صورت تأیید به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده میشود تا به شکل قانون دربیاید.
براساس این لایحه، مجوز سمنها را چه نهادی خواهد داد؟ رستموندی پاسخ داد: قرار است تمرکز صدور مجوز و پروانه فعالیت در وزارت کشور باشد، اما در همکاری با نهادهای تخصصی که آنها هم نقشی را ایفا خواهند کرد.
وزارت کشور و سازمانهای تخصصی نظارت میکنند
وی در خصوص اینکه چه نهادی بر سمنها نظارت خواهد کرد؟ گفت: نظارتهای عام خودمان را خواهیم داشت و دستگاههای تخصصی هم نظارتهای تخصصی خود را خواهند داشت.
حبیبالله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، نیز در خصوص بهترین شرایطی که میتوان برای فعالیت سمنها فراهم کرد، گفت: جنس کار سازمانهای تخصصی و حمایتی مانند بهزیستی از جنس کار سمنهاست و بیشتر با مردم و سازمانهای مردمنهاد خیریه ارتباط دارد بر همین اساس بهتر میتواند در صدور مجوز و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد نظارت کند.
وی ادامه داد: وزارت کشور به دلیل جایگاه ستادی که دارد بهتر است چارچوب کلی و عمومی فعالیت را مطرح کند تا همه NGOها چارچوبهای مد نظر را رعایت کنند، اما ارتباط، کار و اقدامات NGOها بهتر است با سازمانهای تخصصی مثل بهزیستی باشد. این نوع مدیریت میتواند به پایداری سمنها نیز کمک کند.
وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی، نیز صحبت در این خصوص را به بعد موکول کرد.
یک نکته: با وجود آنکه سؤال مطرحشده در ابتدای گزارش را از تعدادی مسئولان پرسیدیم، اما همچنان اصل مطلب باقی ماند؛ آیا صدور مجوز و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد از سوی وزارت کشور که نهادی سیاسی است موجب نگاه سیاسیتر و ایجاد محدودیت برای NGOها نخواهد شد؟ آیا بهتر نیست فعالیتهای مردمی حداقل تحت نظارت سازمانهای تخصصیتر قرار داشته باشند تا یک وزارتخانه سیاسی؟
انتهای پیام