به گزارش ایکنا از آلمان؛ این کارگاه دیروز(پنجم بهمنماه) به همت رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در دانشگاه کلن (University of Cologne) برگزار شد و آیت الله احمد مبلغی، استاد حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در آن تعریف فتوا و مؤلفههای آن، فرایند شکل گیری مقام افتاء و مراحل آن و اقسام فتوا و سطح بندی آن از حیث اجتماعی راتبیین کرد.
آیت الله مبلغی اظهار کرد: فتوا اعلام نظری است که از راه اجتهاد به دست آمده و این نظر، حامل حکم شرعی یک موضوع است و اعلام آن با هدف عمل کردن صورت میپذیرد.
وی افزود: اگر انسان صرفاً به رأی برسد و آن را اعلام نکند، فتوا نیست؛ این رأی اگرچه یک رأی اجتهادی است؛ اما تا وقتی لباس اعلام بر تن نکند، فتوا محسوب نمیشود، همچنین اگر اعلام کند، ولی نه به عنوان عمل کردن، بلکه به عنوان یک دیدگاه اجتهادی باز فتوا تلقی نمیشود.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: بسیاری از مجتهدان در کتابهای فقهی آراء خود را ارائه میکنند، اما برای عمل کردنِ مخاطب نیست. فتوا در یک تقسیم بندی کلی به دو سنخ اساسی فتواهای فردی و اجتماعی تقسیم میشود.
وی تأکید کرد: مقصود از فتوای فردی فتوای حامل یک دستورالعمل شرعی برای فرد است. این نوع فتوا خود به دو دسته تقسیم میشود، دسته اول فتوای فردی متوجه به یک فرد. این، هنگامی است که یک فرد، مسئله خاصی را که برای او پیش آمده یا مطرح است از یک مفتی [مرجع] از نظر وظیفه دینی پرسش و آن مفتی نیز فتوایی را ناظر به مسئله او صادر میکند.
استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: دسته دوم فتوای فردی متوجه به افراد در جامعه به عنوان افراد و این، فتوایی است که به افراد جامعه به عنوان افراد متوجه میشود. تعبیر «افراد به عنوان افراد» در مقابل تعبیر «افراد به عنوان جامعه» قرار دارد. در دومی، اگرچه افراد عمل به فتوا میکنند اما فتوا هم دارای ماهیت اجتماعی است و هم هدف از صدور آن ایجاد یک حرکت و جهت گیری اجتماعی است، بر این اساس، فتوا هنگامی کارکرد خود را به شکل مطلوب پیدا خواهد کرد که همه یا اغلب افراد یا دستکم مجموعهای قابل توجه در جامعه به آن عمل کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت: فتوای اجتماعی فتواهایی است که دارای محتوای اجتماعی است و یکی از دو هدف ایجاد یک وضعیت اجتماعی يا جهت گیری اجتماعی و تنظیم يا تعدیل یک وضعیت حقوقی خواه با ماهیت اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی و ... را براساس شریعت دنبال میکند.
انتهای پیام