استانی شدن انتخابات در گرو تبیین نسبت آن با «سطح مشارکت» و «عدالت سیاسی»
گروه سیاسی ــ با وجود محاسن فراوانی که برای طرح استانی شدن انتخابات برشمرده شده، اگر این الگو نتواند پاسخ روشنی به تأثیر خود بر دو مؤلفه حیاتی و اساسی «سطح مشارکت مردم» و «عدالت سیاسی» بدهد، نمی‌توان آن را جایگزینی در وضعیت فعلی در نظر گرفت، زیرا تضعیف این دو شاخص در واقع ماهیت مردم‌سالار جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد.
کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس با عنوان «بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در ۸ ماده، ۱۹ دی ماه به تصویب نمایندگان رسید؛ طرحی که موافقان و مخالفان زیادی دارد و هر یک محاسن و معایبی را برای آن برمی‌شمرند. قطعاً همه این افراد به دنبال ارتقای وضعیت موجود انتخابات مجلس هستند، ولی برخی این طرح را موجب بدتر شدن وضعیت فعلی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند استانی شدن انتخابات مزایایی بیش از معایب شرایط موجود دارد.
مجموعه طرح‌هایی که با موضوع انتخابات و حق تعیین سرنوشت مردم ارتباط پیدا می‌کنند باید به گونه‌ای باشند که ماهیت مردم‌سالار جمهوری اسلامی را خدشه‌دار نکنند. در واقع جمهوری اسلامی نظامی است که اسلامیت و جمهوریت در آن در هم تنیده شده و به صورت یک کل جداناپذیر درآمده که نمی‌توان این دو بعد را جدا از هم در نظر گرفت. به عبارتی آسیب به هر یک از این دو بال نظام بی‌شک به دیگری هم آسیب می‌زند. لذا باید در تصویب این‌گونه طرح‌ها کاملاً ملی نگاه کرد و هر گونه رویکردهای سیاسی، جریانی، محلی، قومی و منطقه‌ای را کنار گذاشت.
با بررسی نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان، می‌توان موارد ذیل را به عنوان محاسن و معایب استانی شدن انتخابات مجلس برشمرد:
استدلال موافقان:
۱ـ حاکمیت کلان‌نگری و نگاه ملی بر مجلس
۲ـ افزایش زمینه فعالیت احزاب و حرکت به سمت حزبی شدن انتخابات.
۳ـ افزایش سلامت انتخابات با کاهش امکان خرید و فروش آرا و سایر مفاسد انتخاباتی.
۴ـ امکان ورود بیشتر نخبگان و متخصصان به مجلس و تحقق بیشتر شایسته‌سالاری.
۵ـ ارتقای کیفیت مشارکت مردم از طریق تغییر یافتن ملاک‌های انتخاب افراد (توجه به توانمندی و کارآمدی به جای توجه به مسائل قومی، طایفه‌ای، زبانی).
۶- افزایش ضریب امنیت ملی و کاهش تنش‌ها و کشمکش‌های قومی و محلی.
۷ـ سازگاری بیشتر با مبانی دینی (اصل مشاوره با دانایان و اهل علم )؛ مجلس به عنوان نهادی برای تصمیم‌سازی باید محل حضور افراد عالم و متخصص باشد.
۸ـ کارآمدتر شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا با تمرکز نمایندگان بر مسائل ملی و استانی و سپردن مسائل مربوط به شهرها و روستاها به نمایندگان شوراها.
استدلال مخالفان:
۱ـ تضاد طرح با عدالت سیاسی
۲- تضعیف و سست کردن انتخاب مستقیم مردم
۳ـ افزایش مفاسد انتخاباتی به تبع افزایش هزینه‌های انتخاباتی
۴ـ کاهش ضریب امنیت ملی و افزایش تنش‌های قومی و محلی
۵ـ کاهش میزان مشارکت مردم (به ویژه در شهرهای کوچک، محروم و دورافتاده)
۶ـ تمرکزگرایی و محوریت مراکز استان و شهرهای بزرگ
۷- فراهم نبودن زیرساخت‌های اصلی طرح (نظام حزبی، فرهنگ سیاسی، توانمندی و اختیارات شوراهای شهر و روستا و سخت‌افزارهای لازم برای برگزاری انتخابات در سطح استانی)
۸ـ قطع ارتباط مستقیم میان نمایندگان و مردم (به ویژه در شهرهای کوچک)
9ـ توجه بیشتر نامزدها به جلب آرای مردم در شهرهای بزرگ و پرجمعیت
با بررسی این مجموعه دلایل باید گفت که همه کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام فعلی انتخابات مجلس ناکارآمد است و نیازمند طرحی دقیق و منطبق بر قانون اساسی در جهت اصلاح آن است، اما این طرح اصلاحی باید معایب الگوی فعلی انتخابات مجلس را رفع کند؛ از جمله موارد مهمی مانند نقش بالای معیارهایی چون قوم، محل، زبان و مجموعه معیارهایی غیر از شایستگی و توانمندی در انتخاب افراد، امکان حضور افراد در مجلس با آرای پایین، امکان بالای خرید و فروش آرا در شهرهای کوچک، تنش‌ها و درگیری‌های قومی و محلی و حضور پایین متخصصان و اهل علم در مجلس.
همچنین طرح اصلاحی نباید منجر به کاهش مشارکت مردم، انحصار کاندیداتوری به صاحبان قدرت و ثروت، تضعیف شهرهای کوچک و روستاها در مقابل مراکز استا‌ن‌ها و شهرهای بزرگ و در مجموع عدم تحقق عدالت سیاسی هم برای انتخاب کنندگان و هم انتخاب‌شوندگان شود.
سه شرط مهم موفقیت طرح اصلاحی توجه به نقش مثبت احزاب، فرهنگ سیاسی و شوراهای محلی به عنوان زیرساخت‌های اصلی است که با فراهم نبودن آنها نمی‌توان چندان به موفقیت این طرح، در صورت اجرا، دل بست.
در مجموع باید گفت که در چهل سالگی انقلاب اسلامی توجه به نقش مردم در تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً هر طرحی در زمینه اصلاح قانون انتخابات مانند استانی شدن انتخابات مجلس اگر مشارکت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد و نتواند به بهبود سطح عدالت سیاسی بینجامد، در واقع آرمان‌های انقلاب اسلامی را زیر سؤال می‌برد و در تضاد با آن‌هاست.
به عبارتی، اگر در نتیجه این طرح بخش زیادی از مردم کشور نتوانند اثرگذاری لازم را در تعیین سرنوشت خود و کشور داشته باشند، قطعاً انگیزه‌‌های لازم را برای مشارکت از دست می‌دهند و این امر به مرور به طرد و حذف این اقشار از فرایند انتخابات می‌انجامد؛ اقشاری که اتفاقاً از نگاه انقلاب اسلامی، امام(ره) و رهبر معظم انقلاب باید مورد بیشترین توجه از سوی مسئولان قرار گیرد. بروز چنین اتفاقی به غیر از زیر سؤال بردن عدالت سیاسی به منزله یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی، تبعات امنیتی نیز خواهد داشت و امنیت ملی را با چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت.
لذا با وجود نقاط قوت فراوانی که این طرح دارد، دو مؤلفه «مشارکت» و «عدالت سیاسی» از هر نقطه قوت و ضعف دیگری از وزن و سهم بیشتری برخوردارند که باید در هنگامه بررسی جزئیات این طرح حتماً در اولویت بررسی قرار گیرند. به عبارتی اگر این طرح ده‌ها و صدها حسن داشته باشد و در همین دو شاخص دچار ضعف و سستی باشد، نمی‌توان آن را به منزله طرحی جایگزین در وضعیت فعلی در نظر گرفت.
مهدی مخبری، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی
انتهای پیام
