دوفصلنامه علمی ـ ترویجی «فقه و حقوق خانواده» در پله 69
گروه اندیشه ــ شصت‌ونهمین شماره از دوفصلنامه علمی ـ ترویجی «فقه و حقوق خانواده» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران به مدیرمسئولی صدیقه مهدوی‌کنی و سردبیری محمدعلی اردبیلی به زیور طبع آراسته شد.
به گزارش ایکنا؛ در این شماره از دوفصلنامه علمی ـ ترویجی «فقه و حقوق خانواده»، مقالاتی با عناوین «حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانه محاکم بین‌المللی کیفری)» نوشته محسن قدیر، زهرا مهدوی و محمد ستایش‌پور؛ «مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی» به قلم محمد صادقی؛ «بررسی فقهی پنهان‌کاری و اظهار خلاف اسرار پیشاازدواج در فرایند خواستگاری» تالیف حمید رفیعی‌هنر و علی بیات؛ «ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران» نوشته سیدمحمدتقی علوی و مهدی اشرفی؛ «دعاوی زوجین در رجوع» نوشته بنت‌الهدی جعفری نجف‌آبادی و علی تولّائی؛ «بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی» به قلم ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی و فرزانه اسکندری؛ «مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم‌انگاری» نوشته محمدباقر مقدسی و جواد یزدانی منتشر شده است.
حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی
در چکیده مقاله «حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی(واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانه محاکم بین‌المللی کیفری)» آمده است «خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین‌المللی نظاره‌گر ارتکاب آن است. محاکم بین‌المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین‌المللی در معنای عام آن می‌دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفتهاند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته‌اند؛ حال آن که پیش‌تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین‌المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش‌رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل‌های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان‌سنجی مقابله بین‌المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گوناگون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین‌المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت‌های دقیق و روشن و دور از کلی گویی، به جرم‌انگاری مصادیق گوناگون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود».
مذاکرات پیش از عقد در نکاح
نویسنده مقاله «مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی» در طلیعه نوشتار خود آورده است «قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق‌دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده‌اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می‌شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم‌بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل اعمال خواهد بود که البته روش‌های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد».
بررسی فقهی پنهان‌کاری و اظهار خلاف اسرار پیشاازدواج
در چکیده مقاله «بررسی فقهی پنهان‌کاری و اظهار خلاف اسرار پیشاازدواج در فرایند خواستگاری» می‌خوانیم «هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله پنهان‌کاری و اظهار خلاف در موضوعات پیشاازدواج(روابط دوستی و روابط جنسی پیش از ازدواج، ازدواج سابق و فقدان پرده بکارت) در ابواب فقهی تدلیس، و صدق و کذب با روش اجتهاد دینی است. یافته‌ها نشان می‌دهد اولاً اظهار صفت کمال با علم به فقدان آن، تدلیس و غش بوده، حکم آن حرمت است؛ امّا سکوت از بیان صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، مصداق تدلیس نیست. ثانیاً سکوت در برابر چیزی که به لحاظ عرفی در فرد عیب و نقص محسوب می‌شود، درصورتی‌که همراه با التزام به سلامت باشد، تدلیس است، و سکوت از آنچه صفت کمال باشد یا سکوتی که التزام از آن فهمیده نشود، تدلیس نخواهد بود. ثالثاً هرگونه خبر، فعل یا سکوتی که جنبه حکایت از خلاف واقع در زمینه مسائل پیشاازدواج داشته باشد، کذب و حرام است و از باب تنقیح مناط، توریه نیز مفاسد کذب را دارد و اجتناب از آن در امر ازدواج لازم است».
ماهیت حقوقی طلاق توافقی
نویسنده مقاله «ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران» در طلیعه نوشتار خود می‌نویسد «یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی‌های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می‌کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می‌دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق‌دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق‌دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می‌دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می‌شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت میکند».
دعاوی زوجین در رجوع
در چکیده مقاله «دعاوی زوجین در رجوع» می‌خوانیم «یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده است و مطلق می‌تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریههای موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راهحلهای آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پروندهها و ایجاد وحدت رویه میان قضات میگردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می‌شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهمترین اسباب انحلال نکاح است».
بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی
در طلیعه مقاله «بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی» می‌خوانیم «این مقاله به بررسی ضمانت اجرای فقهی- حقوقی عدم ثبت ازدواج می پردازد. در ایران فقط ازدواج‌هایی به رسمیت شناخته می‌شوند که در قانون ثبت شود و از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 871، ازدواج و طلاق باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت جرم می‌باشد و هر جرمی هم مجازات دارد. از آن سو برای تحقق یافتن عمل مجرمانه لازم است که عناصر تشکیل‌دهنده جرم تحقق پیدا کند. به این دلیل قانون‌گذار برای عدم ثبت ازدواج مجازات و ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته و با این کار، حقوق کیفری را وارد حوزه خانواده کرده است که در قانون مجازات، این ضمانت اجرای عدم ثبت، ناظر بر مردان است. از آنجایی که ثبت نشدن نکاح شرط صحت نمی‌باشد، بنابر این با عدم ثبتش هم نکاح صحیح می‌باشد و آثار وضعی زوجیت بر آن بار می‌شود. این پژوهش به بررسی دلایل ثبت نکاح به سبب اهمیت آن می‌پردازد و عناصر تشکیل‌دهنده جرم را مورد واکاوی قرار می‌دهد و همچنین مشکلاتی را که عدم ثبت ازدواج برای زنان و فرزندان پدید می‌آورد، روشن می‌سازد».
مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری
نویسنده مقاله «مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری» در طلیعه نوشتار خود آورده است «علی رغم دیدگاه مخالفان، امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قانون گذاری اجرایی شده است. با این حال، موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر به عنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخله کیفری که از رهگذر جرم انگاری صورت می‌گیرد، موجب تحدید آزادی شهروندان می‌شود؛ فلذا، خلاف اصل بوده، اجرای آن نیازمند توجیه است. در این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخلاق‌گرایی و کمال‌گرایی، جهت توجیه جرم‌انگاری مطرح شده است. جست‌وجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان می‌دهد ردپای این مبانی را در برخی جرم‌انگاری‌ها می‌توان مشاهده کرد. به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری میگذارد و بسیاری از جرم‌انگاری‌های حوزه خانواده متأثر از این اصل است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بیان مبانی جرم‌انگاری، مصادیق مداخلات کیفری در حوزه خانواده در ایران را بررسی و تحلیل کند. از این رو، پس از بیان مقدمهای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری، مبانی جرم‌انگاری بیان می‌شود و مصادیق جرم انگاری‌هایی که ذیل هر مبنا قرار می‌گیرد، مطرح میگردد».
انتهای پیام
