واگذاری پالایشگاه نفت كرمانشاه به بخش خصوصی قانونی است

به گزارش ایکنا، فارس نوشت: محمد حسینی، از پایان رسیدگی به پرونده پالایشگاه كرمانشاه در كمیته تحقیق و تفحص خبر داد و اظهار داشت: در واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی هیچگونه تخلفی رخ نداده و این واگذاری قانونی است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان ، فراهان و عضو كمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه، گفت: هیأت واگذاری پالایشگاه كرمانشاه متشكل از وزرای اقتصاد، دادگستری و نفت روند واگذاری پالایشگاه را مشخص كردند و سازمان خصوصی سازی چهار بار پالایشگاه را به مزایده گذاشت و در مرحله چهارم شخص خریدار 57 درصد از سهام بلوكی آن را به قیمت 210 میلیارد تومان خریداری كرده است.

وی ادامه داد: بعد از فروش پالایشگاه حرف و حدیث های فراوانی مبنی بر تخلف از قانون و چوب حراج زدن بر بیت المال به میان آمد و برخی ارگان های عمومی شكایت هایی در این رابطه مطرح كردند و با پیگیری برخی نمایندگان استان، سازمان بازرسی كل كشور به این پرونده ورود كرد.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینكه بیشتر معترضان دید محلی به این موضوع دارند، در مورد بعضی نگرانی ها در این رابطه، تأكید كرد: براساس ضوابط واگذاری و مصوبات هیأت واگذاری، خریدار تا پایان پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی یعنی حدود 10 سال نمی توانند حتی یك نفر از پرسنل را اخراج كنند.

وی با بیان اینكه همه این موارد با دقت توسط كارشناسان خبره بررسی شده است و تصریح كرد: این واگذاری هیچ مشكل قانونی ندارد و توسط هیأت تحقیق و تفحص تأیید شده است.

حسینی با اذعان با اینكه بعضی واگذاری ها مشكل دارند و ممكن است در روند واگذاری ها ایراداتی وجود داشته باشد، گفت: ولی این به آن معنا نیست كه كل موضوع واگذاری ها را زیر سؤال ببریم و همه را با یك چوب برانیم.

عضو كمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به تأیید دادستانی كل كشور، سازمان بازرسی، كمیسیون انرژی مجلس و دیوان محاسبات رسیده است، گفت: گزارشی در رابطه با واگذاری پالایشگاه كرمانشاه تهیه شده و به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

وی در پایان، گفت: واگذاری ها براساس اصل 44 قانون اساسی در راستای كوچك كردن دولت و در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام می گیرد و نباید طوری رفتار شود كه افرادی كه می توانند فضای تولید را بهبود ببخشند و نیز سرمایه گذاران، احساس كنند شرایط برای فعالیت آن ها برای مناسب نیست.