هراس دیکتاتورهای عرب از تحقق دموکراسی در الجزایر
گروه بین‌الملل ــ حمل پلاکاردهایی در مخالفت با دخالت عربستان و امارات در امور داخلی الجزایر از سوی جوانان این کشور، حامل این پیام است که این دو کشور عربی از تحقق دموکراسی و حکومتی مردم‌محور در این کشور شمال آفریقا هراس دارند.
به گزارش ایکنا؛ الجزایر کشوری واقع در شمال قاره آفریقاست که با کشورهای لیبی، مراکش، مویتانی و تونس همسایه است.
زبان رسمی مردم الجزایر عربی و اکثریت مردم این کشور مسلمان هستند، اما آن‌ها علاوه بر زبان عربی به دو زبان فرانسوی و آمازیغی نیز صحبت می‌کنند.
این کشور مدت‌ها تحت استعمار فرانسه بود. جنبش‌های آزادسازی الجزایر از استعمار فرانسه از اول نوامبر 1954 آغاز شد و 7 سال و نیم طول کشید تا اینکه سرانجام در 5 ژوئیه سال 1962 از فرانسه مستقل شد.
البته این روند استقلال‌طلبی در الجزایر در مقایسه با روند مستقل شدن در کشورهای همسایه کمی بیشتر طول کشید. این کشور از سال 1962 تاکنون 8 رئیس‌جمهور را به خود دیده است. پایگاه خبری الوسیط مقاله‌ای با عنوان «جریان سیاسی در الجزایر بعد از استقلال (1962-2014)» سلسله رؤسای جمهور این کشور را ذکر کرده که بخشی از ترجمه فارسی این مقاله ارائه می‌شود:
فرحات عباس
فرحات عباس، نخستین رئیس‌جمهور الجزایر بود. شورای ملی مؤسسان در 26 سپتامبر 1962 او را انتخاب کرد، اما پس از یک سال در نتیجه اختلاف بسیار با احمد بن بله، نخست‌وزیر خود درباره موضوعات سیاسی کشور، کناره‌گیری کرد و پس از آن به مدت دو سال در زندانی در منطقه «آدار» در جنوب شرقی کشور منتقل شد.
فرحات عباس
احمد بن بله
در نیمه اکتبر 1363 «احمد بن بله» بعد از انجام رأی‌گیری، ریاست‌جمهوری الجزایر را به عهده گرفت. وی در آوریل 1964 به عنوان دبیرکل دفتر سیاسی حزب جبهه تحریر ملی انتخاب شد.
هواری بومدین، وزیر دفاع او در کودتای 1965، وی را متهم به انحراف از مسیر انقلاب الجزایر کرد و به زندان انداخت. بن بله در طول مدت حکومت هواری در زندان بود، تا این که در سال 1980 به سبب عفو الشاذلی بن جدید، رئیس‌جمهور وقت این کشور آزاد شد.
هواری بومدین
وی در ژوئیه سال 1965 با کودتای نظامی احمد بن بله را عزل کرد و خود با عنوان رئیس شورای اصلاح انقلاب کشور را اداره می‌کرد، تا اینکه در 1975 رئیس‌جمهور شد و در اثر ابتلا به یک بیماری لاعلاج در 27 دسامبر 1978 درگذشت.
الشاذلی بن جدید
وی در 9 فوریه 1979 به‌عنوان رئیس‌جمهور الجزایر انتخاب شد و تا 14 ژانویه 1992 همچنان در این سمت باقی بود. در سال 1988 اعتراضات علیه سیاست ریاضت اقتصادی بالا گرفت و کشور وارد موجی از درگیری‌ها شد که از سوی نیروهای امنیتی و ارتش سرکوب شد و در پی آن هزار نفر کشته شدند.
به دنبال این درگیری‌ها بن جدید دعوت به حکومت چند حزبی کرد که به موجب آن جبهه اسلامی نجات در انتخابات شهرداری و مجلس مشارکت کرد. وقتی نتایج دور اول انتخابات مشخص شد ارتش وارد عمل شد و برای انتخابات حدی تعیین کرد و در پی آن بن جدید از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد.
الشاذلی بن جدید
محمد بوضیاف
او پس از 27 سال دوری از کشور از سوی فرماندهان ارتش به الجزایر فراخوانده شد و در 16 ژانویه 1992 به عنوان رئیس شورای عالی حکومت انتخاب شد تا کشور را پس از لغو انتخابات از بحران خارج کند. وی در حین سخنرانی در شهر «عنابه» در 29 ژوئن همان سال در انفجار نارنجکی که یکی از محافظانش پرتاب کرد، کشته شد.
علی کافی
علی کافی پس از ترور بوضیاف ریاست‌جمهوری الجزایر را در تاریخ 29 ژوئیه 1992 برعهده گرفت. دوره حکومت او تا تحویل قدرت به الیمین زروال، سرهنگ بازنشسته و تا 30 ژانویه 1994 ادامه پیدا کرد.
او مدتی از فعالیت‌های سیاسی کناره گرفت، سپس یادداشت‌های خود درباره جنگ آزادی بخش الجزایر را منتشر کرد، زیرا او سرهنگ سابق ارتش بود. وی در 16 آوریل 2013 از دنیا رفت.
الیمین زروال
وی در ژانویه 1994 رئیس‌جمهور الجزایر شد و به این وسیله نیروهای نظامی به صورت مستقیم روی کار آمدند. زیرا او قبل از ریاست جمهوری به مدت 1 سال وزیر دفاع این کشور بود.
زروال در 16 نوامبر 1995 پس از برعهده گرفتن حکومت دوره انتقالی رئیس‌جمهور کشور شد. مخالفان او وی را متهم به تقلب در انتخابات کردند.
وی در 11 سبتامبر 1998 با اعلان انتخابات ریاست جمهوری زودرس، ریاست‌جمهوری را به عبدالعزیز بوتفلیقه واگذار کرد. انتخابات در 15 آوریل 1999 برگزار شد و بوتفلیه در 27 آوریل همان سال انتخاب شد.
عبدالعزیز بوتفلیقه
وی درانتخابات 1999 میلادی به عنوان ریاست‌جمهور الجزایر انتخاب شد. یک روز قبل از انتخابات 6 رقیب او به این دلیل که دولت حامی یک کاندیدای معین است، انصراف دادند و محمد العماری، فرمانده ستاد کل ارتش و الیمین زروال را به عدم پایبندی به توافق‌ها متهم کردند. با این اوصاف، بوتفلیقه با کسب 73.79% از آراء انتخاب شد.
عبدالعزیز بوتفلیقه
دوره نخست ریاست جمهوری بوتفلیقه
از 27 آوریل 1999 تا فوریه 2004 به مدت 5 سال رئیس‌جمهور این کشور بود و پس از این مدت اعلام کرد که قصد دارد تا بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
دوره دوم ریاست جمهوری
وی مجددا در 8 آوریل 2004 با 85 درصد آراء انتخاب شد و از طرح‌هایی مثل آشتی ملی، بازبینی قانون خانواده و مبارزه با فساد حمایت کرد و اصلاحاتی را که در دور اول شروع کرده بود، ادامه داد. اما دو سال بعد در 26 نوامبر 2005 دچار مشکل جسمانی شد و روانه بیمارستانی در فرانسه شد و در آخرین روز همان سال از بیمارستان مرخص شد. اندکی قبل از پایان دوره دوم ریاست جمهوری وی، در 6 سبتامبر 2007 تلاشی برای ترور او در شهر «باتنه» انجام شد. انفجار 40 دقیقه قبل از رسیدن وی به جایگاه صورت گرفت که در اثر آن 15 نفر کشته شدند و بیش از 70 نفر نیز زخمی شدند.
در نوامبر 2008 اصلاحاتی در قانون رخ داد که به موجب آن محدودیت دوره‌های کاندیداتوری ریاست جمهوری لغو شد. بوتفلیقه این اصلاحات را موجب بهتر شدن تسلط بر مردم و تحکیم دموکراسی می‌دانست.
دوره سوم
وی در 9 آوریل 2009 با کسب 90.24 % آراء برای بار سوم ریاست‌جمهوری الجزایر را برعهده گرفت. در این دوران نیز بیمار شد و بیماری او بدتر هم شد و به بیمارستانی در پاریس منتقل شد و 4 ماه بعد روی ویلچر به کشور بازگشت و همین مسئله موجب شد تا درباره توانایی او در اداره امورات کشور بحث‌ها و اختلافاتی ایجاد شود.
وی در 3 مارس 2014 در سن 77 سالگی کاندیداتوری خود در ریاست جمهوری دور بعد را به صورت رسمی اعلام کرد.
دور چهارم
دوره چهارم ریاست جمهوری او از 17 آوریل 2014 تا 2019 میلادی به طول انجامید.
کاندیداتوری دور پنجم
بنا به گزارش پایگاه خبری الجزیره، پس از اعلام كانديداتوری بوتفليقه برای بار پنجم، مخالفت‌های عمومی در قالب اجتماعات و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز مردمی به صورت یکپارچه در سراسر الجزایر آغاز شد. مردم با سر دادن شعارهایی مانند: «نه به پنجمین دوره» موضع خود را نسبت به تصمیم بوتفلیقه اعلام کرده و پیام واضح خود را به گوش او رساندند. آن‌ها مخالفت خود برای پنجمین دوره کاندیداتوری بوتفلیه را از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز ادامه دادند.
پایگاه خبری تی آر تی عربی در مقاله‌ای به قلم «محمد مصطفی» درباره این اعتراضات نوشت: «سرانجام اعتراضات مردمی موجب شد که بوتفلیقه از کاندیداتوری برای بار پنجم صرف‌نظر کند. اما پس از عقب‌نشینی او نیز همچنان الجزایر شاهد تظاهرات مردمی بود که مخالف اعلام به تعویق انداختن انتخابات توسط بوتفلیقه بودند. صدها هزار الجزایری در این اعتراضات گسترده شرکت کردند به طوری که گفته می‌شد این تجمع از 22 فوریه(سوم اسفندماه) تا آن روز، گسترده‌ترین تجمع در الجزایر بوده است».
سرانجام بوتفلیقه متعهد شد که دیگر کاندیدای انتخابات نشود و انتخابات که قرار بود در 18 آوریل(29 فروردین‌ماه) برگزار شود به تأخیر بیافتد و نیز متعهد به آغاز کنفرانس ملی برای نگارش قانون اساسی شد. با وجود این، تظاهرات مردمی ادامه پیدا کرد، چرا برخی معتقد بودند که این تصمیم در واکنش به خواسته‌های مردم است و عده دیگر معتقد بودند این اقدام، حرکتی نمایشی برای کنترل خشم مردم است.
سرانجام پس از آنکه دولت بوتفلیقه نتوانست با تهدید یا وعده‌های جدید، خشم مردم را کنترل کند، در 10 مارس 2019(19 اسفندماه) از شرکت در انتخابات کنار کشید و متعهد شد که حکومت را تغییر دهد و انتخابات را به تعویق اندازد و سلسله اقداماتی برای اصلاح نظام و پایه‌گذاری سیاسی جدید انجام دهد.
در نیمه فروردین سال جاری بوتفلیقه به طور رسمی به شورای قانون اساسی، پایان دوران ریاست جمهوری خود را اطلاع داد و براساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس‌جمهوری از این مقام، رئیس مجلس به مدت 90 روز عهده‌دار این مقام می‌شود که در حال حاضر، عبدالقادر بن صالح، رئیس مجلس امت الجزایر به عنوان رئیس‌جمهور موقت اداره امور این کشور را برعهده دارد.
جنبشی مردمی و غافلگیرکننده
با وجود اینکه خواسته نخست تظاهرکنندگان عدم کاندیداتوری بوتفلیقه برای دوره پنجم انتخابات ریاست‌جمهوری بود، مردم در ادامه خواسته‌های دیگری را نیز مطرح کردند که مهم‌ترین آن‌ها برکناری دولت با همه نیروهای سیاسی و اقتصادی آن بود.
این تحلیلگر سیاسی الجزایر معتقد است که رژیم بوتفلیقه چیزی را تأسیس کرده که ما می‌توان آن را کارتل نامگذاری کرد که سیاست و اقتصاد در الجزایر را احتکار کرده بود، به علاوه اینکه این کارتل نماینده‌ها و شعبه‌هایی نیز در جامعه دارد.
تظاهرکنندگان الجزایری تعهدات بوتفلیقه مبنی بر تکمیل نکردن ریاست جمهوری خود در دوره پنجم و دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام را نپذیرفتند و به نظر می‌رسد که بوتفلیقه و اطرافیانش تلاش می‌کردند تا با چنین اقداماتی راه خروج امنی برای خود مهیا کنند.
علی خضاری درباره احتمال به خشونت کشیده شدن تظاهرات بر این باور است که این مسئله بستگی به روشی دارد که حکومت در آینده به کار می‌گیرد، اما چیزی که واضح و مشخص است آن که تظاهرکنندگان تاکنون درباره مسالمت‌آمیز بودن اعتراضاتشان پافشاری و توجه داشته‌اند.
خوف دیکتاتورهای عرب از دموکراسی در الجزایر
تظاهرات مردم الجزایر در محکومیت دخالت عربستان
کشورهای دیکتاتوری منطقه و در رأس آن عربستان سعودی و امارات از تحقق هر انقلاب دموکراتیک و مردمی در منطقه خوف و هراس دارند، همان طور که انقلاب‌های بهار عربی در یمن، لیبی، مصر و...را سرکوب کردند، بنابراین از همان روزهای نخست اعتراضات در الجزایر به شدت اوضاع این کشور را زیر نظر داشتند که همین مسئله با واکنش شدید جوانان و مردم الجزایر مواجه شد.
اعتراض شهروندان الجزایری به دخالت امارات
دخالت امارات و عربستان سبب شد که مردم این کشور پلاکاردهایی در مخالفت با این دو کشور حمل کنند و به‌ویژه در مورد دخالت امارات عربی متحده در این کشور واکنش نشان دهند.
پایگاه خبری «القدس العربی» نیز در تحلیلی آورده است که مردم به وعده رئیس‌جمهور موقت برای برگزاری انتخابات راضی نشده و همچنان خواهان برکناری تمامی نمادهای سابق حکومت بوتفلیقه هستند.
القدس العربی می‌نویسد: «عبدالقادر بن صالح، رئیس‌جمهور موقت الجزایر 4 جولای(13 تیرماه) را زمان اجرای انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده و گفت‌وگوی جامع و فراگیری برای وضع مقدمات لازم برای این انتخابات آغاز کرده است.
عبدالقادر بن صالح، رئیس‌جمهور موقت الجزایر
وی در گفت‌وگوی رسمی که از تلویزیون این کشور پخش شد، گفت‌وگوی هوشمند و با نیت صادقانه را تنها راه فراهم‌آوردن شرایط در مهلت باقیمانده برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دانست و از همه اقشار سیاسی و اجتماعی خواست که برای تحقق این هدف راهبردی که تنها راه تضمینی برای به شکست کشاندن طرح‌های خصمانه است، همکاری کنند.
این در حالی است که گروه‌های معارض و جنبش مردمی الجزایر، طرح بن صالح در انتخاب 4 جولای به‌عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را رد و خواهان برکناری تمامی نمادهای نظام سابق و عدم اشراف آن‌ها بر مرحله انتقالی هستند».
احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش مشترک الجزایر
روزنامه «فیگارو» فرانسه نیز در گزارشی به تحلیل حوادث الجزایر پرداخته و با اشاره به اقدام رئیس ستاد ارتش این کشور در بازداشت برخی شخصیت‌ها و مقامات ارشد نظام سابق، می‌نویسد: «احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش مشترک الجزایر با هدف نجات دادن خود، اقدام به بازداشت برخی مقامات ارشد مرتبط با رژیم عبدالعزیز بوتفلیقه کرده که در رأس آن‌ها می‌توان به سعید بوتفلیقه، برار رئیس‌جمهور سابق الجزایر و محمد توفیق و بشیر طرطاق دو ژنرال ارشد اشاره کرد».
در پایان این نوشتار باید بیان کنیم که برخلاف اراده برخی نظام‌های دیکتاتورهای عرب و دخالت‌های پیدا و پنهان آن‌ها، مردم الجزایر که مردمانی با اراده، هوشیار، آگاه و فرهیخته هستند به راه خود برای تحقق دموکراسی و نظامی مردم‌سالار ادامه خواهند داد، چرا که وعده‌های چندباره بوتفلیقه نتوانست آن‌ها را راضی کند و سرانجام بوتفلیقه پس از 20 سال مجبور به کناره‌گیری شد.
ترجمه و تنظیم گزارش: سعیده بیرجندی
انتهای پیام
