شریعتمداری بیان کرد:
ضرورت بازسازی اجتماعی مناطق سیل‌زده/ افراد دوشغله در وزارت رفاه نداریم
گروه جامعه ــ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بر اهمیت توجه به بازسازی اجتماعی مناطق سیل‌زده تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی که امروز، 31 اردیبهشت‌ماه، در محل وزارت رفاه برگزار شد، در رابطه با مصوبات جلسه امروز اظهار کرد: با توجه به اینکه تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی دارای اساسنامه قانونی نیستند، اساسنامه آن‌ها باید براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد؛ به همین دلیل در جلسه امروز مصوب شد که طی یک هفته آینده تکلیف قانونی ۱۴ یا ۱۵ صندوق، پس از بررسی و پیشنهادات لازم مشخص و اصلاحاتی در آن‌ها اعمال شود.وی تصریح کرد: در ماده ۱۵ قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی ترکیب ذخیره صندوق‌ها و مدیریت آن‌ها باید توسط شورای عالی رفاه مورد بررسی قرار گیرد، ضمن اینکه صندوق باید به گونه‌ای مدیریت شود تا منجر به پایداری صندوق‌ها و عدم فرسودگی آن‌ها شود. دبیرخانه شورای تأمین دستورالعملی را تهیه و آن را به صندوق‌ها ابلاغ خواهیم کرد؛ ضمن اینکه پیشنهاد اصلاحاتی در این خصوص طی هفته آینده مشخص و به رئیس جمهور اعلام می‌شود تا صندوق‌ها دچار وضعیت بحرانی نشوند.
وی با بیان اینکه در این جلسه همچنین سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی گزارشی از خدمت‌رسانی به مناطق سیل‌زده ارائه کردند، گفت: از مهمترین تأکیدات شورای عالی رفاه پرفروغ نگه داشتن چراغ خدمات حمایتی به مردم آسیب‌دیده سیل‌زده بود. ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه امدادرسانی مورد تأکید اعضای شورا است. پرداخت خسارت‌ها در بعضی از مناطق آغاز و کمک‌های نهاد‌های حمایتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای اشتغال و توسعه پایدار انجام شده است.
وی تأکید کرد: حمایت‌های سازمان بهزیستی نیز در مورد مسائل روانشناختی در قالب اورژانس اجتماعی در آن مناطق فعال بوده و تیم‌های محب نیز اعزام شده است. کاهش آثار اجتماعی ناشی از سیل، به هم خوردن بافت اجتماعی و جغرافیای جمعیتی و انتقال مردم مناطق سیل‌زده بدون در نظر گرفتن زمینه‌های کار و اشتغال نیز مورد نظر این شورا قرار گرفت.
شریعمتمداری با تأکید بر اینکه امیدواریم شاهد بازگشت شرایط مطلوب اجتماعی به مناطق سیل‌زده باشیم، بیان کرد: مهمتر از بازسازی فیزیکی مناطق سیل‌زده، بازسازی روابط اجتماعی است و امیدوارم نهاد‌های حمایتی عضو شورای رفاه و تأمین اجتماعی این موضوع را مدنظر قرار دهند.
وزیر رفاه با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر نیز، اظهار کرد: طبیعتا تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی و آثار و تبعات اقتصادی دیگری مانند افزایش قیمت‌ها شد؛ این موضوع، قدرت خرید مردم به‌ویژه افرادی که درآمد ثابتی داشتند را کاهش داد؛ علی‌رغم همه تلاش‌های دولت و همه نهاد‌های حمایتی، مردم در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.
وی افزود: آنچه در توان دولت بود افزایش حقوق‌ها از جمله افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بود. یکی دیگر از اقدامات توزیع بسته‌های حمایتی است. اخیرا نیز رئیس جمهور برای توزیع دور دوم بسته‌های حمایتی به خانواده مددجویان نهاد‌های حمایتی دستوراتی داده است.
شریعتمداری با بیان اینکه در زمینه شفافیت یک مسیر بدون بازگشت را در وزارت رفاه آغاز کرده‌ایم، گفت: در این راستا اقداماتی انجام شده است و گام‌هایی در حال انجام است، تمامی دریافت‌کنندگان اعتبارات ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستایی مشخص بوده و اسامی آن‌ها اعلام شده است؛ در حال حاضر مشخص است که چه افرادی و در کجا، چه مقدار وام و با چه نرخی دریافت کرده و در کجا هزینه کرده‌اند. مسیر شفاف‌‍سازی در صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سامانه‌های شفافیت به تکامل خود رسیده و خبر خوبی است.
شریعمتداری همچنین در رابطه با مدیران دو شغله نیز گفت: در زمانی که قانون مربوطه در مجلس تصویب رسید، تعدادی از مدیران خودشان از یک شغل کناره‌گیری کردند و در نهایت در آخرین مرحله ۳۸ نفر از چندشغله‌ها استعفا داده و جدا شدند. از رؤسای سازمان‌های ذیربط خودشان نامه دریافت کریدم و تعهد دادند که در این حوزه دیگر هیچ فرد دو شغله‌ای مشغول به کار نیست، اما اگر ثابت شود این مدیران دوباره به شغل خود بازگشته‌اند، در این صورت از هر دو شغل عزل می‌شوند و تمامی مبالغی که مازادا بر مصوبات قانونی دریافت کرده‌اند به صندوق‌های آنان بازگردانده می‌شود.
وی در رابطه با دارایی‌های هولدینگ شستا و تخلفات شرکت‌های زیرمجموعه آن و همچنین ادغام پتروشیمی‌های وابسته نیز تصریح کرد: در رابطه با ادغام فعالیت‌های پتروشیمی یک امر کلی است و آن را دنبال می‌کنیم، در حال حاضر ۸۵ درصد یعنی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شستا در بورس ارائه می‌شود و قابل دیدن است، در مجموع دارایی‌های شستا به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با حکم سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی و پایان یافتن حکم سه ماهه گفت: هنوز شش ماه حکم سرپرستی «زدا» در سازمان تأمین اجتماعی به پایان نرسیده و زمان باقی است، اما مدیرعامل این سازمان باید با نظر هیئت امنا و پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح معرفی شود.
انتهای پیام
