درخواست پارلمان بخش خصوصی فارس از دادستان كل كشور

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس امروز، 24 آذرماه به‌عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت و انتظارات بخش خصوصی در خصوص نامه شماره ۹۹/۳۵۶ ص / ۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۸/۰۶ مدیر عامل بانک پاسارگاد خطاب به رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که منتج به انتشار بخشنامه شماره ۲۹۹۴/ش مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ در سطح کشور شده، را در قالب پنج عنوان تقاضا کرد.

وی بیان کرد: در تعقیب نامه مدیر عامل بانک پاسارگاد که منتج به بخشنامه رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور، اتاق بازرگانی فارس ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده است.

رازقی افزود: بر اساس نامه منتشره  مدیر عامل بانک پاسارگاد از رئیس شورای عالی کانون کارشناسان تقاضا کرده که در پرونده‌های بانکی کارشناسان بر اساس مفاد قراردادهای بانکی محاسبات خود را انجام دهند، این در حالی است که چندی قبل رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی متذکر شده بود که مجموعه مقررات بانکی آمره بوده و این موضوع باید در درجه اول اهمیت  قرار گیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان فارس اظهار كرد: اتاق بازرگانی فارس به‌عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نامه‌ای به دادستان کل کشور انتظارات بخش خصوصی در این زمینه را در قالب پنج عنوان تقاضا کرد.

وی با اشاره به مفاد این نامه گفت: بدیهی است که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، روشنگری ابعاد تخصصی دعاوی مطروحه با استناد به واقعیات موجود است که یکی از این واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است. بنا بر انجام عملیات کارشناسی توسط آنان باید صرفاً بر مبنای قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد و ملاک ارزیابی عملکرد آنان قانون و مقررات مربوطه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: در پرونده‌های بانکی نیز ملاک محاسبات و انجام کارشناسی، به‌ویژه در خصوص میزان سود متعلقه مقررات آمره قانونی است بنابراین پر واضح است که حفظ استقلال و صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان آراء قضایی می‌شود، منوط به عدم ایجاد فشار بر آنان است.

رازقی اضافه کرد: متن نامه بانک پاسارگاد علاوه بر تعارض آشکار با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور در تعارض با دستور رئیس محترم قوه قضائیه و همچنین رأی وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.

وی اظهار كرد: اتاق بازرگانی فارس به جهت آگاهی بیشتر از ابعاد قانونی و حقوقی نامه بانک پاسارگاد اقدام به اخذ نظر احد از وکلای دادگستری در امور بانکی کرده است که مستند این نظریات موجود و قابل ارائه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: انتظار داریم تا دادستان کل کشور در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تسهیلات گیرندگان از سیستم بانکی به ویژه تولیدکنندگان که رزمندگان خط اول مبارزه با تحریم و تلاشگران عرصه استقلال ایران اسلامی هستند و همچنین به‌منظور برطرف كردن تأثیرات منفی نامه یاد شده در ذهن و تصمیمات متخده توسط کارشناسان دادگستری و قضات شریف کشور و سایر مدیران اداری و قضایی و خنثی كردن اثرات منفی احتمالی نامه موضوع بر جهش تولید کشور که حسب منویات مقام معظم رهبری از اهداف راهبردی در جنگ تحمیلی اقتصادی به کشور عزیزمان است و فزون بر آن پیشگیری از تاثیرات منفی نامه یاد شده به ویژه در بر هم زدن نظم عمومی اقتصاد کشور دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.