حل معضل آب زاینده‌رود نیازمند هم‌اندیشی استان‌های درگیر است
نماینده مردم لنجان در مجلس دهم گفت: برای حل معضل آب زاینده‌رود می‌توان جلسات کارشناسی با حضور ائمه جمعه، استانداران و نمایندگان استان‌های درگیر ترتیب داد و مسائل مربوطه را به بحث گذاشت؛ در این صورت، امکان حل اختلافات و دستیابی به اجماع وجود دارد.
محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس دهم در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، درباره معضل آب زاینده‌رود، اظهار کرد: نکته اول در این خصوص، تحلیل واقع‌بینانه اتفاقاتی است که به پیدایش این معضل منجر شد و باید از چند زاویه به آن نگاه کرد؛ ابتدا اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نوع مدیریت و نیز مطالبات مردم، با منابع آب خود چگونه رفتار کردیم. از طرف دیگر، باید بررسی شود که مشکل به‌وجود آمده فقط مختص استان اصفهان است، یا اینکه بخش عمده‌ای از کشور را درگیر کرده و یا حتی فراتر از آن، به قاره آسیا و بخش عمده‌ای از جهان نیز مربوط می‌شود که در این خصوص، وضعیت بارش‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، نحوه مدیریت تخصیص و بارگذاری منابع آب در دو دهه اخیر، مدیریت منابع آب موجود و توزیع عادلانه آنها و راه‌حل‌های کوتاه وبلندمدت، نکات دیگری است که باید به آنها توجه کرد.
وی افزود: برای اظهار نظر در خصوص اینکه وضعیت بارش‌ها سهم بیشتری در بروز مشکل داشته است یا نحوه مدیریت منابع آب، باید به آمار دقیق در این زمینه دسترسی داشت. در سال 1357، مطابق آنچه مطرح می‌شود، 46 هزار حلقه چاه در سراسر کشور وجود داشته که این تعداد امروز به بیش از یک میلیون حلقه چاه رسیده است. شاید گفته شود این مسئله نیز ناشی از نوع مدیریت اعمال شده است، در صورتی که فقط ناشی از این موضوع نیست و بعضاً در پاسخ به درخواست‌ها و مطالبات مردم برای کشاورزی و باغداری، به حفر چاه‌های غیرقانونی مجوز داده شده و طبق آمار چهار سال پیش، سطح آب‌های زیرزمینی بیش از 200 متر کاهش داشته و آب در حال شور شدن است.
نماینده مردم لنجان در مجلس دهم با بیان اینکه یک سوم از دشت‌های حاصلخیز کشور نابود شده است، گفت: تا دهه 70، دشت مهیار در اصفهان به حاصلخیزی شهره بود، ولی امروز دیگر از آن حاصلخیزی خبری نیست. به موازات اضافه برداشت‌ها و حفرهای غیرقانونی، منابع تأمین‌کننده این‌ها افزایش پیدا نکرده است و اگر نموداری از میزان بارش‌ها در طول 40 سال گذشته رسم کنید، این نمودار در هشت سال اول به‌صورت رفت و برگشتی بوده، سپس یک دهه سقوط داشته و بعد از آن نیز با تغییراتی جزئی پیش رفته است. علاوه بر این، اگر عکس‌های هوایی از ذخایر برف در زاگرس و مناطق همجوار از سال‌های گذشته تا امروز را با هم مقایسه کنید، گویای همه اتفاقات است.
کوهکن بیان کرد: من در اواخر دولت اصلاحات در مجلس حضور داشتم و وزیر نیروی دولت تدبیر و امید که در آن زمان معاونت آب وزارت نیرو را بر عهده داشت، تلاش گسترده‌ای در مجلس انجام داد تا مدیریت منابع آب به شکل استانی صورت بگیرد. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز که امور مربوط به آب استان آنها با این تصمیم مستقل می‌شد، با تمام توان همراهی کردند و ذهنیتشان این بود که با این کار، دستاوردی برای موکلان خود خواهند داشت. در نتیجه این تلاش‌ها، مصوبه‌ای در مجلس شکل گرفت و من تصور می‌کردم که این مصوبه باعث مشکلاتی برای آینده کشور خواهد شد، ولی چون تعداد نمایندگان استان‌هایی که با این مصوبه به ظاهر امور آب آنها مستقل می‌شد، بیشتر بود، با رأی ضعیفی توانستند آن را به سرانجام برسانند. همان زمان شخصاً نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشتم و اشکالات مصوبه مربوطه و مشکلاتی را که در آینده به‌وجود می‌آورد، متذکر شدم. این مصوبه اولیه مجلس اجازه بارگذاری و تخصیص آب در هر استان را به مدیریت همان استان واگذار می‌کرد. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و آن را به مجلس برگشت داد. در نهایت، مصوبه به‌جای خود باقی ماند، ولی بارگذاری و تخصیص منابع آب را در اختیار وزارت نیرو قرار داد. اگر مصوبه اولیه به قانون تبدیل می‌شد، فاجعه‌ای برای کشور بود، ولی مصوبه نهایی نیز مشکل را صددرصد حل نکرد، چون اگرچه بارگذاری و تخصیص منابع آب در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت، ولی چانه‌زنی‌های استانی برای دریافت مجوز ادامه پیدا کرد.
وی با بیان اینکه سم مهلک برای مسئله آب این است که نگاه‌های صنفی به این موضوع داشته باشیم، ادامه داد: وقتی مدیریت واحد به مدیریت استانی تبدیل شد، اگر هم مدیری وجود داشت که منافع کلان و مصلحت عمومی را مدنظر قرار می‌داد، فشارها و تقاضاهای استانی باعث شد اعطای مجوزها به‌گونه‌ای باشد که همزمان با کاهش سطح منابع و بارش‌ها، شورای عالی آب به این نتیجه برسد که بارگذاری و تخصیص منابع آب در چند استان را ممنوع اعلام کند، ولی با این حال، بعد از این اعلام ممنوعیت، پروژه‌هایی اجرا شده که خلاف مصوبه شورای عالی آب است.
نماینده مردم لنجان در مجلس دهم اظهار کرد: در دوره قبلی مجلس، مسئله اصلی مجمع نمایندگان استان اصفهان، موضوع آب بود و نمایندگان در این خصوص کاملاً با هم متفق بودند و در یک مقطع زمانی، همه آنها به جز نماینده خوانسار استعفا دادند. این استعفا شوخی نبود و حرف ما این بود که اگر قرار است مصوبات شورای عالی آب نادیده گرفته شود و رئیس‌جمهور نیز وقتی برای صحبت نمایندگان در این خصوص اختصاص ندهد، فلسفه وجودی ما چه می‌تواند باشد؟ اعتراض ما به نحوه عملکرد دولت بود و هر چه هیئت رئیسه مجلس تلاش کرد، بر موضع خود پافشاری کردیم. در نتیجه، رئیس وقت مجلس شخصاً وارد قضیه شد و جلساتی ترتیب داد و در استان نیز فعالیت‌هایی صورت گرفت. جدی شدن بحث انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و مشخصاً اصفهان، در نتیجه همین پافشاری‌ها اتفاق افتاد.
وی تصریح کرد: یک زمان کشاورزان می‌بینند اگرچه حقابه آنها داده نمی‌شود، ولی بارشی نیز صورت نمی‌گیرد و به حق آنها دست‌درازی نمی‌شود. لذا، وضعیت را تحمل می‌کنند، ولی آنجایی نگران و ناراحت می‌شوند که می‌بینند حق آنها داده نمی‌شود و از آن طرف، دست‌درازی‌هایی با عناوین مختلف اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، درست است که طبق گفته کارشناسان، صنایع فولاد، آب‌بر است، ولی به هر حال قبل از انقلاب براساس بعضی از مؤلفه‌ها صنایع فولاد در استان اصفهان مستقر شدند و این صنایع هر چند منافع کلان و کشوری دارد، ولی عوارض منفی آن منطقه‌ای است. به هر حال، این صنایع احداث شده‌اند و با وضعیت پیش آمده، نمی‌توان آنها را جمع کرد. من برای اولین بار در کشور در خصوص توسعه فولاد صبا، استفاده از پساب فاضلاب را در سال 1393 به مدیرعامل وقت فولاد مبارکه سپاهان پیشنهاد دادم که روی آن سرمایه‌گذاری شد. بنابراین، باید به این نکته توجه داشت که سهم صنایع استان نسبت به کل مصرف آب، بالا نیست، ولی با کاهش بارش‌ها و وضعیتی که پیش آمده، این صنایع نیز تلاش خود را برای برداشت کمتر از منابع آب و تصفیه پساب فاضلاب انجام داده‌اند، هر چند بعضاً بی‌تدبیری‌هایی نیز رخ داده که انعکاس آنها در استان‌های همجوار باعث نگرانی شده است.
کوهکن افزود: امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که دولت درباره طرح‌های انتقال آب کارشناسی انجام داده و به نظر واحدی می‌رسد، ولی در مجلس اختلاف نظر شکل می‌گیرد. زمانی که من در مجلس حضور داشتم، بعضی از نمایندگان پیشنهاد می‌دادند که اعتبارات مربوط به طرح‌های انتقال آب در سند بودجه سال بعد حذف شود. بنابراین، مدیریت منابع آب واقعاً دشوار است، ولی اگر با عدم رسیدگی و توجه همراه شود، مسئله را حادتر می‌کند. معتقدم اگر ائمه جمعه، استانداران و نمایندگان چند استان درگیر گردهم جمع شده و کارشناسان صورت مسئله را به درستی تبیین و مطرح کنند، مطمئناً بدون اختلاف به نظر واحدی می‌رسند. اولویت اول، تأمین آب شرب برای همه استان‌هاست که کسی روی این مسئله حرفی ندارد، سپس باید این موضوع مطرح شود که صنایع آب‌بر در هیچ نطقه‌ای نباید احداث شود و صنایع موجود را نیز به سمت استفاده از پساب سوق داد. بنابراین، می‌توان این بحث‌ها را مطرح کرد و باید هوشیار بود که ضمن صراحت و روشنی در بیان خواسته‌ها و مطالبات، اجازه سوءاستفاده به دشمنان داده نشود.
انتهای پیام
