مجازات مباشران قتل‌های ناموسی در قانون دیده شود
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه مجازات مباشران قتل‌های ناموسی باید در قانون دیده شود، گفت: در این پرونده‌ها گاه فرد یا افرادی از اطرافیان هستند که عامل قتل را برای ارتکاب چنین جنایتی تشویق و تهییج می‌کنند.
معصومه ظهیری، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران در گفت‌وگو با ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری در تعریف واژه ناموس، اظهار کرد: ناموس با واژگانی چون پاکدامنی، عصمت، عِرق، عزت، احکام شریعت الهی، قانون، آبرو، احترام و شرف مترادف است و معمولاً ناموس با مفاهیمی چون شرم و پاکدامنی به‌کار برده می‌شود؛ واژه غیرت نیز مترادف‌هایی چون اشتیاق شدید، تعصب داشتن، حمیت و مردانگی، مروت، رشک و حسد و ناموس‌پرستی دارد که در بسیاری از اشعار فارسی نیز از مفهوم غیرت فراوان استفاده شده است از جمله در این بیت از سعدی: حدیث عشق تو با کس نمی‌توانم گفت/ که غیرتم نگذارد که بشنوند اغیار.
وی با تصریح اینکه ناموس و غیرت واژگانی مثبت هستند و تحفظ دارند، ادامه داد: تحفظ این واژگان بدان معناست که در دل خود مفاهیمی چون حمایت، محبت، نگهداری و مصون داشتن از آفات را دارند، برای نمونه وقتی شخصی یک شخص دیگر را ناموس خود می‌داند یعنی در قبال او حس کنترل، صیانت و نگهداری دارد و تلاش می‌کند احترام، عزت و آبروی او را حفظ کند؛ غیرت‌ورزی نیز نوعی حساسیت مثبت را به همراه دارد و مصادیق غیرت‌ورزی علاوه بر انسان می‌تواند هر چیز یا مفهوم را نیز در برداشته باشد، مثلاً بسیار شنیده‌ایم که می‌گویند فلان فرد روی املاک آبا و اجدادی خود غیرت دارد، ملکش ناموس اوست و آن را حفظ و مراقبت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
تحت‌الحمایه بودن؛ عامل نگهداری و مراقبت از زن
کارشناس زنان و خانواده با پرداختن به بُعد قانونی غیرت و ناموس و در روابط میان اعضای خانواده و رواج تعبیر ناموس‌پرستی، گفت: در این بافت معنایی غیرت پدر، پدربزرگ، برادر، عمو و دایی و همسر نسبت به دختران و زنان خانواده مطرح می‌شود و لذا زن و دختر ناموس خانواده محسوب می‌شوند که البته فی‌نفسه ادبیات زیبایی است. در گذشته زنان تحت‌الحمایه بودند و در شرع مقدس نیز نسبت به این موضوع تایید و تأکید وجود دارد، همچنان که کار کردن و درآمدزایی برای زنان واجب نیست بلکه از حیث اقتصادی و معیشتی تحت‌الحمایه پدر، جد و همسر هستند، لذا تحت‌الحمایه بودن زن موجبات نگهداری و محافظت او را از هر حیث فراهم می‌کند.
ظهیری از دیگر مزایای تحت‌الحمایه بودن زن حفاظت از او در مقابل ارتکاب خطا و یا مورد اغوا و تعرض واقع شدن دانست و توضیح داد: وقتی زن تحت حمایت و مراقبت و عطوفت مرد باشد، در برابر هر آسیبی حفظ می‌شود و بازدارندگی از تحمیل آسیب در قبال حیله و نیرنگ و تعدی و تجاوز دیگران اتفاق می‌افتد. در جوامع کوچک اولیه که قانون چندان جایگاهی نداشت و اعمال قانون توسط خود افراد در قبال گروه یا جماعتی انجام می‌گرفت، اگر گناه خاصی نسبت به زنان یا از سوی خود زنان اتفاق می‌افتاد، پدر و همسر اختیار داشتند که شخصاً زن را تنبیه کنند.
وی ادامه داد: اما در جامعه پیچیده و مرکب امروز قانون سازوکار و ابزار دارد و از طریق حاکمیت اعمال می‌شود لذا افراد هیچ نقشی در راستای اعمال قانون نباید داشته باشند و ندارند، همچنان که اگر دزدی به خانه کسی بزند و اموالش را غارت کند، آن فرد نقشی در پیدا کردن و مجازات دزد ندارد بلکه حکومت و قانون با ابزارها و تجهیزات و سازوکاری که در اختیار دارد، دزد را می‌یابد و مجریان قانون مجازات را در حق مجرم اجرا می‌کنند. در واقع، قانون ید واسعه به افراد نداده است که خودشان جُرم و مجرم را تشخیص دهند، حکم صادر کنند و اجرای احکام را داشته باشند.
این مدرس حوزه و دانشگاه درخصوص خلأهای قانونی موجود به‌ویژه در حوزه زنان، تأکید کرد: بازنگری در قانون یکی از مطالبات عمومی جامعه به‌ویژه زنان است. امروز خلأهایی در قانون وجود دارد که منجر به سوء برداشت و سوء خوانش از قانون می‌شود و فرد گمان می‌کند، خودش حق اعمال و اجرای قانون را دارد، قانون مجازات اسلامی اگرچه سالانه بازنگری و اصلاح می‌شود اما هنوز کامل نیست.
ظهیری تشویش اذهان عمومی را یکی از مصادیق جُرم دانست و گفت: بسیاری از پرونده‌های موسوم به قتل ناموسی و نظیر اینها مصداق تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن آرامش و امنیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است و مدعی‌العموم می‌تواند ادعای جُرم کند. برای ایجاد ثبات در فضای امنیت اجتماعی جامعه نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی است تا بتوان عدالت اجتماعی را محقق کرد.
وی رواج و تکرر ظهور پرونده‌های ناموسی را سبب به چالش کشیدن امنیت روانی جامعه برشمرد و گفت: تحقق امنیت روانی جامعه در پرتو عدالت در اجرای قانون و عدالت جنسیتی حاصل می‌شود که در این راستا نه فقط قوه قضائیه بلکه تک‌تک نهادها و تشکل‌های فرهنگی و آموزشی مسئولند. همانطور که مراقبت از جسم و بهداشت فردی از سنین پایین به افراد آموزش داده می‌شود، امنیت روانی و فرهنگی و اجتماعی نیز باید از سنین پایین به افراد آموزش داده شود.
ظهیری با تصریح اینکه قانون باید در مورد عاملان قتل‌های ناموسی سخت‌تر و شدیدتر اعمال شود، بیان کرد: نه‌تنها عامل ارتکاب قتل باید به اشد مجازات محکوم شود، بلکه مجازات مباشران قتل‌های ناموسی نیز باید در قانون دیده شود. در این پرونده‌ها گاه فرد یا افرادی از اطرافیان هستند که عامل قتل را برای ارتکاب چنین جرمی تشویق و حمایت کرده و عرصه و بستر را برای انجام جنایت فراهم کرده‌اند و یا با جملاتی او را تهییج و تحریک می‌کنند لذا مباشران در چنین پرونده‌هایی که برای ارتکاب قتل زمینه‌سازی می‌کنند باید تنبیه شوند.
مدرس حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اطرافیان عامل ارتکاب قتل در پرونده‌های ناموسی گاه ممکن است یک فرد و گاه یک قوم و قبیله و یا یک رسم و تفکر غلط باشد لذا برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی باید در وهله نخست کار آموزشی و فرهنگی در دستور کار قرار گیرد تا تعصبات و تفکرات غلط از راه فرهنگ‌سازی و تنویر اذهان اصلاح و برچیده شوند و چنین فرهنگی ملغی شود، همچنین امنیت‌زدایی برای عاملان و مباشران پرونده‌های قتل ناموسی و نظارت صحیح بر اجرای قانون باید مدنظر باشد تا بتوان زمینه را برای اجرای فرهنگ اصیل اسلامی فراهم کرد.
پیشگیری از گناه، به‌جای هزینه برای مجازات گناهکار
ظهیری با تأکید بر اینکه پیشگیری از گناه بهتر از صرف وقت و هزینه برای مجازات گناهکار است، گفت: پیشگیری از گناه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی در تمام ساحت‌های زندگی فردی و جمعی آحاد جامعه باید دیده شود که یکی از رایج‌ترین فضاها برای تحقق این امر، نظارت بر فضای مجازی است، همچنین به زنان و مردان باید یاد داد که سلامت خانواده را صیانت کنند، باید زمینه‌ای فراهم شود که افراد به گناه و حیازدایی مبتلا نشوند بلکه شرافت، پاکدامنی و حیا در جامعه ترویج یابد تا کمتر به آفت‌ها دچار شویم.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران بروز پرونده‌های ناموسی را بیشتر ناشی از بدعت‌های شخصی یا نوآوری‌های قومی و قبیله‌ای خواند و افزود: کسی که خوانش نادرستی از ناموس، غیرت، قانون و نظیر اینها دارد و یا تحت تأثیر القائات افراد و گروه‌هایی که چنین برداشت نادرستی دارند قرار گیرد، مرتکب این دست جنایت‌ها می‌شود که این برداشت‌های غلط در سایه‌سار آموزش، فرهنگ‌سازی و فهم صحیح از قانون اصلاح می‌شوند.
ظهیری گفت: شرط اجرای درست قانون این است که مردم با قانون آشنا باشند همچنان که مصداق اجرای قانون را در فرهنگ‌سازی برای بستن کمربند حین رانندگی می‌توان بیان کرد، اگر امروز شاهد اجرای این قانون در میان قاطبه جامعه هستیم به‌مدد آموزش و آگاه‌سازی مردم در خصوص تبعات مخرب و ناگوار نبستن کمربند و آثار مثبت استفاده از آن بوده است و بعد از فرهنگ‌سازی، اعمال قانون و جریمه تمرد و سرپیچی از این امر نیز به‌عنوان یک بازدارنده مدنظر قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه هر رسم و بدعت و فرهنگ غلطی را نمی‌توان به پای دین و شریعت مقدس نوشت چرا که اسلام دین مترقی و متکامل است، بیان کرد: خوانش اسلام از غیرت‌ورزی با مفاهیمی چون تعصب صحیح، حمیت، مروت و اشتیاق شدید تعبیر می‌شود، غیرت دینی به معنای اشتیاق شدید به اجرای قوانین دینی و حمایت از فرهنگ اسلام ناب است؛ رهبر معظم انقلاب نیز بر غیرت دینی و انقلابی تأکید دارند و درواقع از ما می‌خواهند که نسبت به دفاع از ارزش‌های والای اسلام و انقلاب مشتاق و بلندهمت باشیم چرا که انسان باغیرت بلندهمت است و مفهوم غیرت با تعابیری چون ناراحتی و عصبیت و جنایت و غیره منافات دارد.
انتهای پیام
