حفظ ارزش پولی و استقلال بانک مرکزی، از اهداف سیاست پولی نظام اسلامی است

بسیاری از ضرورت‌ها را انسان تنها هنگام روبرو شدن با آن‌ها می‌پذیرد. برای مثال در کشور آلمان شاخص قیمت‌ها از سال 1920 تا 1924 یک میلیارد افزایش پیدا کرد. معنایش این است که آلمان در آن دوره بیش از یک میلیون درصدنرخ تورم داشته است. ارنست همینگوی نویسنده معروف آمریکایی که در زمان تورم بزرگ آلمان به عنوان خبرنگار در آن‌جا مقیم بود، ضمن گزارشی درباره تورم مذکور می‌نویسد: «در حالی که زحمتکش و حقوق بگیر در تأمین حداقل مایحتاج روزانه خود درمانده‌اند، سود جویان در این بازار آشفته حداکثر استفاده را از فقر و نیاز مردم می‌برند. جواهرات و اشیای گران‌قیمت مردم با پول‌های کاغذی بی‌ارزش از دست آن‌ها خارج می‌گردد و خانه‌ها و املاک مردم به علت نیاز آن‌ها با پول کاغذی که ارزش آن از چند صد دلار تجاوز نمی‌کند معاوضه می‌گردد. سرمایه‌داران و صرافان یهودی از جمله کسانی هستند که از این وضع حداکثر استفاده را می برند»( کتابی، 1368ش: 84).

استقلال بانک مرکزی در اکثر کشورها

علت این پدیده این بوده که دولت آلمان بعد از جنگ جهانی اول برای تأمین هزینه‌های خود نیاز به بودجه داشت و برای تأمین مالی، راحت‌ترین راه دسترسی به بانک مرکزی بود. بنابراین از بانک مرکزی قرض گرفت و براین اساس حجم پول و نقدینگی و به دنبال آن تورم به صورت لجام گسیخته افزایش یافت. بعد از این پدیده آلمان به این نتیجه رسید که باید اقدامی در جهت استقلال عملکرد بانک مرکزی انجام دهد و سیاست پولی از سیاست مالی متمایز گردد. از این‌جا بود که مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنای امکان تجزیه‌پذیری سیاست پولی از سیاست مالی وارد ادبیات اقتصاد شد. ضرورت ایجاد تمایز بین سیاست پولی و مالی و احساس نیاز به آن زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که ضربه‌هایی به اقتصاد کشور وارد شود. هر چه ضربه شدید‌تر باشد نیاز به استقلال بانک مرکزی بیشتر احساس می شود، چنان‌چه در آلمان رخ داد.

براساس همین ایده بود که در معاهده شکل‌گیری بانک مرکزی اروپا (Escb) آمده است که تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل قیمت‌ها به گونه‌ای است که نرخ تورم از دو درصد (2%) بالاتر نرود و بانک مرکزی موظف شد استقلال لازم برای رسیدن به این هدف را داشته باشد. از طرف دیگر در این معاهده بیان شد که بانک مرکزی باید شفاف و پاسخگو باشد تا افکار عمومی را قانع کند، اقداماتی که انجام داده اقدامات مقتضی بوده و ثبات قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. به تبع آن بسیاری از کشورها در اروپا و دیگر نقاط جهان قوانین بانک مرکزی خود را اصلاح کردند. حتی کشوری نظیر ترکیه در پی نرخ تورم بالای صد درصد در سال 1980 و با الگو برداری از این مسئله در سال 2001 به این نتیجه رسید که قانون جدیدی تصویب کند. در اکثر کشورها استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم توأم گردید. زیرا قدرت بانک مرکزی در انجام یکی از مهم‌ترین وظایفش یعنی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی افزایش یافت.

 افزایش نرخ رشد اقتصادی با کاهش تورم

همه با آثار ناگوار تورم و دلایل اساسی و منطقی برای هدف ثبات قیمت‌ها آشنا هستند. فردریک میشکین (1382، 27) درباره مزایای ثبات قیمت‌ها می‌گوید، در سال‌های اخیر همگان به این امر که ثبات قیمت‌ها، نرخ تورم اندک و ثابت مزایای فراوانی برای اقتصاد در بردارد، توافق نموده‌اند. ثبات قیمت‌ها از سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مالی جلوگیری می‌کند، چرا که یک محیط تورمی شدید، سودآوری سرمایه گذاری بیش از حد را از طریق ایجاد واسطه گری - که موجب فرار افراد و شرکت‌ها از هزینه‌های تورمی می‌گردد- افزایش می‌دهد.  

ثبات قیمت‌ها، نااطمینانی در مورد قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌های آینده را کاهش داده و اتخاذ تصمیم توسط افراد و شرکت‌ها را تسهیل می‌نماید و در نتیجه باعث افزایش کارایی اقتصادی می‌گردد و همچنین ثبات قیمت‌ها اختلالات ناشی از تعامل نظام مالیاتی و تورم را کاهش می‌دهد. تمام مزایای یاد شده به این مفهوم است که تورم پایین و ثابت می‌تواند حجم منابعی را که برای تولید در اقتصاد اختصاص داده شده افزایش دهد و باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. در نتیجه ، هم نظریه ها و هم شواهد حاکی از آن است که سیاست پولی باید به ثبات قیمت ها توجه کند. بنا به دلایل بالا، ثبات قیمت ها (به عبارت دیگر حفظ ارزش پول) تقریبا در کلیه کشورها به عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظر گرفته شده است. دستیابی به این مهم مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و کارآمد در امر سیاستگذاری پولی است. اجرای صحیح سیاستگذاری پولی و به کارگیری هدفمند ابزارهای پولی نیز مستلزم شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر تورم است.

تأکید کارشناسان اقتصادی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی

در مورد علل تورم در ایران بررسی‏‌های انجام شده پس از انقلاب نشان می‌‏دهد، عملیات مالی دولت با سیاست کسر بودجه بر متغیر حجم‏پول و نقدینگی تأثیر گذاشته و سرانجام با پولی شدن کسر بودجه به طور مستقیم در ایجاد تورم دخالت داشته است. طبیبیان و سوری (1376، ص21) در پژوهشی با عنوان «بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور» به این نتیجه‏رسیدند که به علت ساختار ویژه بودجه دولت در ایران، عملیات مالی دولت بر متغیر حجم پول و نقدینگی اثرگذاشته و به طور مستقیم زمینه‌های تورم را فراهم کرده است. این دو با بررسی ساختار بودجه ایران بیان می‏کنند که‏یکی از ویژگی‏های ساختار بودجه، با ثبات بودن نسبی روند رشد هزینه‌های دولت به قیمت ثابت است؛ یعنی پیوسته ‏بودجه دولت به قیمت ثابت، دارای روند افزایشی بوده و در نتیجه تأمین درآمدهای بودجه از طریق افزایش درآمدهای ‏مالیاتی، یا از طریق تغییر نرخ تسعیر ریال تحقق یافته است. در این میان، درآمدهای مالیاتی سهم ناچیزی از درآمدهای‏دولت را تأمین کرده است.

 به عقیده این دو، یکی از ویژگی‏های نظام مالی کشور، ارتباط بودجه با متغیرهای پولی است؛ ‏به گونه‌ای که کسر بودجه‏ای که پیوسته به علل یادشده رخ داده، به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسر بودجه و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی می‌توان دید که تا سال 1367 کسر بودجه دولت به طور مستقیم با افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی انطباق داشته است. در سال‏های‏پس از 1367 کسری بودجه در ترازهای درآمد و هزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر نیز خارج کردن‏شرکت‏های بزرگ دولتی از جداول بودجه و قراردادن آن‌ها در تبصره‏هایی است که بانک مرکزی را به پرداخت‏اعتبار به این گونه دستگاه‏های مکلف می‏کند؛ بنابراین، از سال 1368 به بعد، کسر بودجه واقعی همان رقم افزایش خالص‏بدهی دولت به شبکه بانکی کشور است.

نیلی و همکاران ( 1385، ص 40) در کتاب تحلیل تجربی تورم ، حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی را موجب مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی و بی انضباطی‌های زیادی در سیاست‌های پولی و پایداری تورم در ایران دانسته‌اند . پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل می‌گردد. بر اساس این پژوهش،  پایدار بودن سطح تقاضای کل، بزرگ بودن اندازه دولت و اتکای فراوان آن به منابع بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی و پائین بودن درجه اعتبار سیاست‌های پولی ، وجود انتظارات تورمی گذشته‌نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی از مهم‌ترین علل پایداری تورم در ایران شمرده شده است.

ضرورت استقلال بانک مرکزی بر اساس آموزه‌های اسلام

افزون بر این که در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلام  هدف سیاست پولی باید حفظ ارزش پول باشد زیرا، پول از هر نوع و از هر حیث به خصوص واحد پول امری قراردادی و عهد و پیمانی اجتماعی است. قرآن کریم همانطور که از ظاهر جمله « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ؛ ى کسانى که ایمان آورده‏اید به قراردادها[ى خود] وفا کنید» (المائده/آیه 1) بر می‌آید، دستور اکید بر وفا کردن به عقود داده است. ظاهر این دستور عمومى است و شامل همه مصادیق مى‏شود. این دستور هر چیزى که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبى با وفا داشته باشد را در بر مى‌‏گیرد لذا شامل پول هم که یک پیمان اجتماعی است می‌شود. اسلام عنایتى که در باب رعایت عهد و پیمان دارد منحصر در عهد اصطلاحى نکرد، بلکه حکم را آن قدر عمومیت داد که شامل هر شالوده و اساسى که بر آن اساس بنائى ساخته مى‏شود بگردد. بنابراین، بر اساس این آیه شریفه و دیگر ادله دینی، حکم و اصل اولی رعایت مفاد اصل پایبندی و حفظ ارزش پول بر اساس مقیاسش می باشد و لازم الوفا است . دولت اسلامی نمی‌تواند از آن عدول کند مگر به حکم ثانوی و در جایی که شارع مقدس به واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت به او اجازه داده باشد. بنابر این، اصل اولی در هدف‌گذاری سیاست‌های پولی در نظام اقتصادی اسلام باید حفظ ارزش پول بر اساس معیارش باشد و عدول از آن تنها در موارد اضطراری و اصل ثانوی مصلحت نظام امکان‌پذیر است و توجه داریم که احکام اضطراری و مصلحتی کوتاه مدت و محدود بوده و تنها دایره مصلحت را شامل می شود (توسلی، 1391، 133-144).

حفظ ارزش پولی؛ هدف سیاست پولی نظام اسلامی

مزایای ثبات قیمت‌ها و آثار بسیار ناگوار تورم باعث شده است تقریباً کلیه کشورها حفظ ارزش پول را به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در نظر بگیرند. افزون بر این که در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلام، هدف سیاست پولی باید حفظ ارزش پول باشد. با این همه، از آن‌جا که در کشوری نظیر ایران بانک مرکزی عملاً مستقل نیست، قدرت کنترل حجم پول و تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی را از دست داده و مرتباً با تورم و کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی مواجه است. در نتیجه نمی‌تواند آن کارکرد متوقع را داشته و نقش خود را در جهت ثبات‌سازی ایفا کند. از این رو، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلی‌اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام به ویژه قوه مجریه، او را در انجام مأموریتش یاری رسانند. در اکثر کشورها استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورّم توأم گردید. زیرا قدرت بانک مرکزی در انجام یکی از مهم ترین وظایفش یعنی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی افزایش یافت. البته لازم به ذکر است که استقلال بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول شرط لازم است اما شرط کافی نیست. چون، موفقیت سیاست‌های پولی، زمانی تضمین می‌شود که به همراه آن سیاست‌های مناسب ارزی و مالی هم اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

منابع

- کتابی، احمد (1368)، تورّم علل و آثار و راه‌های مقابله با آن، اقبال، تهران.

- توسلی، محمّد اسماعیل (1391)، هدف اصلی سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن ( در نظام اقتصادی اسلام)، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 6 .

- طبیبیان، محمد و سوری، داوود (1376 ش )، بررسی تحولات متغیرهای کلان اقتصادی کشور، در: اقتصاد ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‏ریزی و توسعه، تهران.

- میشکین، فردریک (1382) ـ بانکداری مرکزی در جامعه مردم سالاری- در: چهار مقاله پیرامون بانکداری مرکزی- دکتر علی حسن زاده و نسرین ارضروم چیلر- پژوهشکده پولی و بانکی ـ تهران.

-نیلی و همکاران،( 1385ش)، تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگذاری پولی در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.

- The Law of the central Bank of the republic of Turky No,1211,1970