رفع نیاز و انطباق بر شریعت؛ دو ویژگی ابزارسازی اقتصادی در فقه اسلامی
گروه اقتصاد: لشگری با بیان این‌که ابزارسازی در فقه اسلامی اولا باید مطابق با شریعت و ثانیا رافع نیازهای جامعه باشد، گفت: بر این اساس، ابتدا نیاز پدید آمده و سپس کارشناسان و علمای فقهی مبتنی بر این نیازها ابزارسازی می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا لشگری، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با الزامات ابزارسازی اقتصادی مبتنی برفقه، گفت: فقه اسلامی نقشه راه و شالوده حرکت در مسیر ابزارسازی است و اگر سه اصل پرهیز از ربا، مقابله با غرری بودن و ضرری نبودن را برای هر ابزاری در هر نوع قراردادی در نظر داشته باشیم، این ابزارها مشروعیت کاربرد در جامعه اسلامی را خواهند داشت. در غیر این‌صورت این نوع طراحی، طراحی درست، متناسب با اصول اسلامی و سازگار با نظام اقتصاد اسلام، نخواهد بود.
ماهیت امضائی ابزارهای اقتصادی
وی در ادامه افزود: عموما آنچه در اسلام تحت عنوان ابزارهای اقتصادی شناخته می‌شود، در دو سطح ابزارهای تاسیسی و امضائی قرار می‌گیرند که ابزارهای تاسیسی اگرچه در ظاهر اقتصادی هستند، اما در اصل ماهیت عبادی دارند. دسته دیگر ابزارها که در چارچوب ابواب امضائی جای می‌گیرند، ابزارهایی هستند که ماهیت اقتصادی داشته و اسلام آنها را تاسیس نکرده است.
ابزار اقتصادی باید در چارچوب شریعت باشد
حجت‌الاسلام لشگری، در ارتباط با این موضوع که آیا امکان نوآوری اقتصادی در فقه اسلامی وجود دارد یا نه، گفت: طبعا نیازهای جوامع بشری در طول دوران متفاوت خواهد بود و این تفاوت سبب ایجاد نوآوری‌های خاص و مربوط به همان زمان می‌شود. به بیان دیگر، ابزارسازی در فقه اسلامی اولا باید مطابق با شریعت و ثانیا رافع نیازهای جامعه باشد و این یعنی ابتدا نیاز پدید آمده و سپس کارشناسان و علمای فقهی مبتنی بر این نیازها ابزارسازی می‌کنند.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: در این زمینه، بیشتر باید شیوه اجراء را در نظر گرفت. زندگی اجتماعی، مستلزم برخی نیازها است و ممکن است در این زندگی، مشکلاتی پیش بیاید. برای پاسخگویی به آن مشکلات، نهادهایی تأسیس می‌شوند. اگر نظام اقتصادی اسلامی را طراحی کردیم، در سایه این نظام، ابزارهایی باید طراحی شوند که در بازارهای مختلف این نظام بتوانند پاسخگوی نیازهای آن بازار باشند.
دیدگاه‌های موجود در مسئله ابزارسازی
لشگری در خصوص رویکرد حاکم بر مسئله ابزارسازی گفت: دیدگاه‌های موجود در رابطه با مسئله ابزارسازی در علم اقتصاد و اجرایی کردن آن در بخش واقعی اقتصاد در جوامع کمتر توسعه‌یافته و حتی برخی جوامع اسلامی قائم بر دو روش متفاوت است. برخی معتقدند که باید این ابزارها را به شکل کلی خود مورد بررسی قرار داد و از طریق احکام فقهی به تطابق آن با شرع مقدس مبادرت کرد، به دیگر سخن، کاستی‌های مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد و در صدد اسلامی کردن آن ابزارها برآمد. استدلال این دسته از افراد این است که فقه اسلامی در خصوص باب معاملات، نگاه تاسیسی نداشته و ابواب تاسیسی صرفا حول موضوع معاملات قابل بررسی است.
ضعف ابزارهای اسلامیزه شده
وی در پایان در رابطه با رویکرد دوم، اظهار کرد: دسته دوم که نگرشی به مراتب بنیادی‌تر به موضوع ابزارسازی در فقه اقتصادی دارند، قائل بر این امر هستند که اسلامی کردن ابزارهای اسلامی تنها به مثابه تسکین موقت درد و رفع مقطعی نیازهای جامعه است، چراکه اساسا این نیازها به واسطه یک روند و سیر تاریخی برپایه ارزش‌های همان جامعه بروز می‌کند و نمی‌توان ابزارهای ابداعی مربوط به یک جامعه را به طور کامل و برای بلندمدت در جامعه دیگر مورد استفاده قرار داد، چراکه ارزش‌ها متفاوت و مکاتب نیز اهداف مغایر از هم را دنبال می‌کنند.
