راهکارهایی برای تحول در نحوه اداره بانک مرکزی و قوانین ناظر به آن
گروه اقتصاد: برای بهبود در کارایی بانک مرکزی، این نهاد نیازمند اصلاحاتی اساسی در زمینه ارکان، اهداف، وظایف، مأموریت‌ها، جایگاه رئیس‌کل، شورای سیاستگذاری پولی و بانکی و شورای فقهی و نظارت شرعی است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، یکی از موضوعات مهمی که همواره در اقتصاد ما مطرح بوده است موضوع استقلال بانک مرکزی است که به گفته عمده صاحبنظران اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در نظام پولی کشور داشته باشد و وضعیت سیستم اقتصادی کشور را بهبود بخشد. با استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی جدا شده و بانک مرکزی از تسلط مطلق دولت خارج می‌شود.
این موضوعی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و‌پنجمین همایش «بانکداری اسلامی» که ماه گذشته برگزار شد بدان اشاره و با بیان اینکه نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد، جزئیات طرح تحول نظام بانکی به عنوان یک اقدام راهبردی دولت یازدهم را اعلام کرد و گفت: مقام پولی و بانک مرکزی در عین حال که باید از استقلال برخوردار باشد، باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو هم باشد.
همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه 26 مهر، نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که رهبری معظم انقلاب در سال 89 به عنوان معضل به مجمع تشخیص نظام ارجاع داده بودند را در دستور کار قرار داد و کلیات آن به تصویب رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌اسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در رابطه با موضوع استقلال بانک مرکزی و جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع ، در یاداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده، به ارائه پیشنهاداتی برای اداره بهتر بانک مرکزی پرداخته است که متن این یاداشت در ادامه می‌آید:
ثبات قیمت‌ها تقریبا در کلیه کشورها به عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظر گرفته شده است. افزون بر این که در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلام و با توجه به اهتمام شدید شارع به حفظ ارزش پول هدف اصلی سیاست پولی باید حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلی‌اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام به ویژه قوه مجریه، او را در انجام مأموریت اصلی‌اش یاری رسانند. حال آنکه قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین و مقررات ناظر بر آن در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی در این راستا حرکت نمی‌کنند بلکه بر عکس، هر چه بیشتر این شکاف را عمیق‌تر کرده و تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی را تعمیق می‌بخشند. قانون موجود که مصوب سال 1351 است در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و بایستی تغییر و تحول اساسی در آن صورت گیرد.
لذا ضروری است همه صاحبان فکر و اندیشه، عوارض و آثار منفی غیر قابل جبران این تعمیق را از منظرهای گوناگون شکافته و در معرض عموم قرار دهند تا به تدریج توافق جمعی برای اصلاحات عمیق و همه‌جانبه در قانون پولی و بانکی کشور فراهم گشته و با حصول تفکیک‌پذیری سیاست پولی از سیاست مالی، اقتصاد کشور از تورم‌های لجام گسیخته رها شده و زمینه رشد پایدار اقتصادی که یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی است، میسر شود. البته لازم به به یادآوری است که استقلال بانک مرکزی در این راستا شرط لازم است اما شرط کافی نیست و دیگر سیاست‌های نظام، ازجمله سیاست‌های مالی دولت به ویژه نحوه تأمین مالی کسر بودجه باید آن را همراهی کند.
اکنون که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این عرصه‌ای که رهبر معظم انقلاب در سال 89 به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص نظام ارجاع داده بودند، ورود پیدا کرده است، فرصت را غنیمت شمرده و ضمن ارائه پیشنهادات اصلاحی که در پایان می‌آید نکاتی چالش‌زا را در شیوه ورود به این عرصه یادآور می‌شوم.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی برای برهم زدن ترکیب شورای پول و اعتبار و تخصصی کردن بیشتر آن، لایحه‌ای اصلاحی را پیشنهاد داده است که در آن تعدادی متخصص پولی و بانکی و بخش خصوصی به ترکیب اضافه می‌شدند اما از آنجا که از مبانی اصولی کافی و مستحکم برخوردار نبود در همان مراحل اولیه از دستور کار خارج شد. این در حالی است که اولا قانون پولی نیازمند یک دگرگونی اساسی و ریشه‌ایست و با ترمیم‌های مختصر مشکلشش بر طرف نمی‌شود ثانیا، هر پیشنهادی برای اصلاح قانون پولی و بانکی در نظام جمهوری اسلامی و اداره بانک مرکزی آن بایستی اساس و پایه فقهی و اقتصادی محکم داشته باشد و هر تغییری در آن باید به یکی از آن مبانی فقهی و اقتصادی استناد داده شود. همان‌گونه که پایه و اساس استقلال بانک مرکزی در غرب بر اندیشه‌های فلسفی و اقتصادی آنها استوار است، نظام اسلامی هم باید ارکان بانک مرکزی و اهداف پولی‌اش را بر مبانی مستحکم فقهی اسلام و قوانین شناخته شده اقتصاد بنا کند. این که منصب ریاست کل بانک مرکزی باید از ارکان آن باشد و شخص رئیس‌کل دارای چه ویژگی‌هایی باشد و چگونه منصوب شود؟ و این که اعضای مجمع عمومی و اعضای شورای پول و اعتبار چه کسانی و دارای چه شرایطی باشند؟ و اینکه نهاد شورای فقهی و نظارت شرعی باید به ارکان بانک مرکزی اضافه شود. پاسخ به هر یک از اینها باید مستند به حداقل یکی از مبانی فقهی و معرفتی اسلام باشد. در این صورت می‌توان طرح پیشنهادی اصلاحی را مبنایی و اصولی دانست و انتظار داشت به بحث گذاشته شده و مورد توافق قرار گیرد.
اساسی‌ترین اصلاحات پیشنهادی
در این اصلاحات در اهداف بازنگری صورت گرفت و دو رکن یعنی منصب ریاست‌کل و شورای فقهی و نظارت شرعی به ارکان بانک مرکزی اضافه شد. ویژگی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چگونگی تعیین و نصب او همسنگ و هم شأن با نظام اسلامی برشمرده شد. ترکیب مجمع عمومی بر اساس اینکه سهام بانک مرکزی متعلق به بیت‌المال و همه ملت است پس همه نمایندگان ملت باید در آن دخالت داشته باشند، تغییر داده شد. تعداد اعضای شورای پول و اعتبار کم شد. ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی‌تر شد. ترکیب، تعداد و وظایف شورای فقهی و نظارت شرعی به تفصیل بیان شد. اینک اصلاحات مورد نظر بر‌اساس فصول و مواد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
فصل دوم: اهداف، مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات
ماده 11
اهداف و مأموریت‌های بانک مرکزی به شرح ذیل است:
الف: تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی
ب: ساماندهی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و اهداف کلان اقتصادی کشور
ج: تنظیم و اجرای سیاست‌های با ثبات پولی در جهت تثبت سطح عمومی قیمت‌ها و کمک به رشد و توسعه اقتصادی پایدار
تبصره: هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و دیگر اهداف اقتصادی کلان در صورتی دنبال خواهد شد که با هدف اصلی در تضاد نباشد.
فصل سوم: ارکان
ماده 18
بانک مرکزی دارای ارکان زیر است:
الف. مجمع عمومی
ب. هیئت‌مدیره
ج. منصب رئیس‌کل بانک مرکزی
د. شورای فقهی و نظارت شرعی
ه. شورای سیاستگذاری پولی و بانکی
و. هیئت نظارت مؤسسات اعتباری
ز. هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ک. هیئت نظارت و حسابرسی
ز. هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ک. هیئت نظارت و حسابرسی
ماده19
الف: مجمع عمومی بانک مرکزی ازمعاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده ولی فقیه تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور است.
ب: اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
بخش دوم: رئیس‌کل بانک مرکزی
ب: رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم ولی فقیه به مدت پنج سال منصوب می‌گردد.
تبصره: رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید کارشناس و متخصص پولی، بانکی و فقهی بوده و ضمن داشتن مدارک آموزشی مربوطه در سطوح بالای دانشگاهی و برخورداری از دانش کافی فقهی دارای حداقل پانزده سال کار مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در این زمینه باشد.
بخش سوم: شورای سیاستگذاری پولی وبانکی
ب: اعضای شورای سیاستگذاری پولی و بانکی عبارتند از:
ب-1. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا
ب-2. یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وی با تخصص پولی وبانکی
ب-3. یک نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی دانشگاهی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی
ب-4. یک نفر از اعضای شورای فقهی و نظارت شرعی
ب-5. دبیر کل کانون بانک‌ها
ب-6. یک نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
ب_7. یک نفر از کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی
یادآوری: حداکثر دو نفر متخصص دیگر بنابر وظایف تخصصی شورای پول و اعتبار می‌توان به آن اضافه کرد.
بخش چهارم: شورای فقهی و نظارت شرعی
الف: شورای فقهی و نظارت شرعی به هدف تضمین سلامت شرعی نظام پولی و بانکی و تحقیق و توسعه بانکداری اسلامی و معرفی ابزارهای نوین مالی و اسلامی، عهده‌دار وظایف زیر است:
1. ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بانکداری اسلامی به مراجع ذیصلاح
2. نظارت بر جوانب شرعی اجرای عملیات بانکداری اسلامی
3. ارزیابی، طراحی و معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی
4.تعامل با مراجع و فقهای عظام
5. اعلام نظر در خصوص موارد اختلافی مابین نهادهای نظارتی و اجرایی کشور
6. بررسی پیشنهادات ارجاعی در زمینه‌های مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام
7. ارائه چارچوب‌ها و استانداردهای کمی و کیفی انطباق عملیات بانکی با شریعت اسلام
8. همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه نظام مالی اسلامی
9. انجام سایر موارد ارجاعی به شورا
ب: ترکیب شورای فقهی و نظارت شرعی به شرح زیر است:
چهار نفر فقیه آشنا به مسائل اقتصاد پولی و بانکی، یک نفر اقتصاددان پولی، یک نفر خبره مسائل بانک مرکزی و یک نفر حقوقدان.
تبصره: شیوه انتصاب اعضای شورا به شرح ذیل است.
مجمع عمومی بانک مرکزی از میان کاندیدا‌های پیشنهاد شده مراکز معتبر و رسمی حوزوی که باید از چهار نفر بیشتر باشند، چهار نفر را با کسب اکثریت آراء برگزیده و نصب می‌کند. قوه قضاییه باید بیشتر از یک نفر حقوقدان و هیئت‌دولت بیشتر از یک نفر اقتصاددان پولی و هیئت‌عامل بانک مرکزی بیشتر از یک نفر خبره پیشنهاد دهد تا مجمع عمومی از میان آنها یک نفر حقوقدان، یک نفر اقتصاددان و یک نفر خبره بانک مرکزی را برگزیند و نصب کند.
یادآوری: متناسب با این تغییرات اساسی، باید تغییرات در بقیه مواد و تبصره‌های قانون پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همسنگ و هم‌شأن با نظام جمهوری اسلامی صورت گیرد.
