معوقات بانکی؛ مانع تحقق بانکداری اسلامی

روشن است که مشکلات کنونی اقتصاد ایران به موارد خاصی محدود نمی‌شود و می‌توان به مواردی از جمله سودهای کلان بانکی، فعالیت تجاری بانک‌ها، شبهه ‌رباخواری در شبکه بانکی، فساد، نزول‌خواری و ... اشاره کرد، اما مشکلی که به کرات درباره آن سخن‌ گفته شده، پدیده معوقات گستره در شبکه بانکی کشور است که به گفته بسیاری از مسئولان اقتصادی به بزرگ‌ترین مشکل نظام بانکی ایران تبدیل شده است.

در تبیین مفهوم معوقات بانکی باید گفت که این امر به مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است که تسهیلات دریافتی خود را عودت نداده‌اند و از منظر نظام بانکی در صورتی‌که دو ماه از زمان سررسید تسهیلات بگذرد، جزء معوقات بانکی محسوب می‌شود.

تأثیر معوقات بانکی بر نرخ سود

متأسفانه با وجود اهمیت این موضوع و نقش آن در اقتصاد کشور اما میزان مشخصی برای معوقات بانکی اعلام نمی‌شود و این رقم براساس گفته‌های مختلف از جانب مسئولان از 80 هزار میلیارد تا 120 هزار میلیارد تومان در نوسان است اما در هر صورت، این امر توان تحرک نظام بانکی را به شدت کاهش داده است و همین امر مانعی بر سر راه تسهیلات‌دهی بانک‌ها، حمایت از تولید، رعایت مناسب عقود شرعی در شبکه بانکی و در نهایت تحقق بانکداری اسلامی است.

معوقات بانکی از جهات مختلفی در نظام اقتصادی کشور اثرگذار است که به عنوان اولین مورد می‌توان به تأثیر آن بر سودهای بانکی اشاره کرد. همانگونه که می‌دانیم کاهش نرخ سود بانکی از موضوعات مهمی است که همواره در دستور کار شورای پول و اعتبار بوده و مورد انتظار مردم و فعالان اقتصادی است اما روشن است که  نرخ سود بانکی به میزان زیادی به هزینه‌های بانک وابسته است و از سوی دیگر با کاهش منابع بانک‌ها از گذر معوقات بالغ بر 100 هزار میلیارد تومانی، نظام بانکی عملا توانایی برآورده کردن نیازهای مشتریان و واحدها تولیدی را نخواهد داشت.

معوقات بانکی؛ مانع تحقق بانکداری اسلامی

موضوع مهم دیگر باید به آن اشاره کرد، تحقق بانکداری اسلامی در کشور به عنوان یکی از دغدغه‌های چندین دهه گذشته مردم و مراجع محترم تقلید است اما نظام بانکی کشور از این هدف متعالی فاصله بسیاری داشته و حتی مدام به شبهه رباخواری متهم می‌شود و از سوی دیگر هنگامی‌که این سیستم به دلیل قفل شدن بخش عظیمی از منابع خود توانایی ارائه تسهیلات لازم با متقاضیان را نداشته باشد، روشن است که با چنین وضعیتی نمی‌توان به تحقق بانکداری اسلامی و حذف ربا از شبکه بانکی امیدوار بود.

در بانکداری اسلامی، وظایف کارمندان بانک‌ها، شیوه محاسبه عقود، تعهد اخلاقی و شرعی به صیانت از سپرده‌های مشتریان، مشارکت در سود و زیان در فعالیت‌های اقتصادی، رفع محدودیت‌های پرداخت تسهیلات به مشتریان نیازمند در قالب عقود شرعی که رعایت آنها از لوازم ادامه حیات فعالیت بانکی بر طبق موازین شرعی است، از جمله مواردی هستند که تفاوت معناداری با بانکداری ربوی دارند اما هنگامی‌که عدم رعایت این موارد موجب گسترش پدیده‌ای همانند معوقات بانکی در کشور شده است روشن است که وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور فاصله گستره‌ای با بانکداری اسلامی دارد و موضوع معوقات بانکی هم همانند سایر موارد به یکی از موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور تبدیل شده است.

همچنین براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی فسادزا، از موارد مهمی است که باید در دستورکار قرار گیرد و گسترش معوقات بانکی حاکی از روندی دیگر در اقتصاد کشور است و اکنون این پدیده به سیر فزاینده خود ادامه داده و با وجود بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقشی که شبکه بانکی در زمینه‌های مختلف ایفا می‌کند قطعا مقام‌سازی چنین سیستمی کاری دشوار خواهد بود.

چرا معوقات بانکی ایجاد می‌شود؟

برای گسترش معوقات در شبکه بانکی به موارد زیادی از جمله بی‌توجهی به اعتبارسنجی مشتریان، بی‌تجربگی در تنظیم قراردادها، پرداخت تسهیلات به مشتریان خاص و عموما آشنایان و نزدیکان و ضعف نظارت در شبکه بانکی می‌توان اشاره کرد اما موضوع مهمی که شاید کمتر به آن پرداخته شده است این است که بی‌توجهی به اصول بانکداری اسلامی و نداشتن تعهد به ارائه تسهیلات براساس عقود اسلامی، از موارد مهمی هستند که باعث رشد معوقات بانکی در کشور و متعاقبا آسیب‌های آن شده‌اند.

همچنین می‌توان به عوامل دیگری از جمله عدم استقلال و قدرت کافی بانک مرکزی، برخورداری از رانت‌های سیاسی و اقتصادی، تورم فزاینده، بالا بودن نرخ سود، اقتصاد دولتی و پائین بودن بهره‌وری در اقتصاد کشور به عنوان عواملی برای گسترش معوقات بانکی در کشور اشاره کرد.

معوقات بانکی و اقتصاد مقاومتی

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد تأثیر معوقات بانکی بر اقتصاد مقاومتی است و روشن است که بدون همکاری شبکه بانکی، مقاوم‌سازی اقتصاد هیچ کشوری امکان‌پذیر نخواهد بود اما در شرایطی که به دلایلی که ذکر شد این سیستم با مطالبات معوق بالغ بر 100 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است و توانایی رفع نیاز واحدهای تولیدی به عنوان یکی از پایه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی را ندارد چگونه می‌توان به مقاوم‌سازی اقتصاد کشور امیدوار بود.

در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه کارآفرینی، در بند نهم بر تقویت بخش واقعی اقتصاد و در بند نوزدهم این سیاست‌ها بر جلوگیری از فساد در حوزه های پولی و ارزی تأکید شده است که همه این موارد به صورت مستقیم به نظام بانکی کشور مربوط می‌شود و مسلما شبکه بانکی کشور برای ایفای نقش لازم در تحقق اقتصاد مقاومتی باید مشکلات درونی خود از جمله معوقات گسترده بانکی را حل کند.

چه باید کرد؟

روشن است که بخش مهمی از وضعیت آتی سیستم بانکی کشور و تلاش برای ساماندهی این اقتصاد، به تعیین تکلیف معوقات بانکی بستگی دارد و متأسفانه مشکلاتی همانند تورم، غفلت مسئولان و ...  باعث شده است افراد بدهکار بدون هیچ مانع قانونی یا مزاحمتی و با نهایت آرامش به فعالیت خود ادامه دهند و حتی برای دریافت تسهیلات از دیگر بانک‌ها اقدام کنند.

اما اگر اراده‌ای جدی برای حل این مشکل در شبکه بانکی کشور شکل گرفت که به نظر می‌رسد دست‌کم بر روی کاغذ و در پیش‌نویس طرح جدید بانکداری بدون ربا در فصل چهارم آن به وصول مطالبات اختصاص داده شده است اما همچنین لازم است انتشار لیست بدهکاران بانکی که متأسفانه تبدیل به آرزوی چندین ساله شده است، اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای تسهیلات، نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و مراجع قضایی، برخورد با رؤسای متخلف شعب و همچنین استقلال بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت این نهاد مهم در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت مشکل معوقات بانکی رفع یا دست کم شاهد کاهش آسیب‌های آن باشیم که همه این موارد عزم جدی مسئولان اقتصادی و قضایی کشور را می‌طلبد.

اکبر ابراهیمی