آنارشی قانونگذاری در حوزه مالکیت فکری فضای مجازی
گروه اندیشه ـ مسلم ملکی ضمن تبیین اصول مالکیت فکری در فضای مجازی بیان کرد: متأسفانه اکنون در حوزه مالکیت فکری دچار یک آنارشی قانونگذاری هستیم؛ چون یک سیاست کلی یا یک سیاست جامع یا قانون جامعی در این حوزه نداریم.
به گزارش ایکنا؛ سومین هم‌اندیشی علمی فقه نظام‌ساز با موضوع فقه و حقوق مالکیت فکری روز پنجشنبه، 17 بهمن‌ماه، در در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد.
مسلم ملکی در این نشست به توضیح درباره «اصول و راهبردهای مالکیت فکری در فضای مجازی» پرداخت. مشروح سخنان ملکی از نظر می‌گذرد؛
یکی از این رشته‌های نوین، جدید و ضروری در حوزه فقه‌های مضاف رشته فقه و حقوق مالکیت فکری است. رشته فقه و حقوق مالکیت فکری در واقع یکی از علوم اعتباری است یعنی راجع به باید‌ها و نباید‌ها صحبت می‌کند؛ یعنی فارغ از علوم هستی‌شناسی یک سری علوم اعتباری داریم که در خصوص باید‌ها و نباید‌های هر دوره و حوزه زمانی متفاوت بوده و هنجار‌های متفاوت آن دوره را تدوین می‌کند. رشته فقه و مالکیت فکری از جهاتی بسیار ضروری و مهم است، چون حوزه مالکیت فکری در واقع یک ابزاری برای توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی اجتماعی است؛ چون در حوزه مالکیت فکری دو طبقه بندی داریم: مالکیت صنعتی؛ مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط.
در حوزه مالکیت صنعتی که ارتباط نزدیکی با حوزه صنعت دارد در واقع به توسعه اقتصاد، صنعت و تولید یک جامعه کمک می‌کند؛ یعنی وقتی یک اختراعی صورت می‌گیرد و یک تولید صنعتی‌ای محقق می‌شود، اگر شرایط حمایت و توسعه برای این اختراع فراهم نشود زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود. زمینه سوءاستفاده به این شکل است که مثلاً یا شبیه‌سازی می‌کنند یا به هر حال در این می‌تواند یک آسیب‌هایی داشته باشد؛ مثلاً وقتی در حوزه داروسازی یک دارویی اختراع می‌شود اگر از آن ثبت و اختراع دارو حمایت نکنید ممکن است یک آسیب‌های بهداشتی، جسمی و روحی در جامعه هم ایجاد کند.
در حوزه شاخه ادبی هنری هم همینطور است یعنی در حوزه شاخه ادبی هنری در واقع ما با حوزه فرهنگ و اجتماع هستیم یعنی حوزه هنرمندان، مولفان، مصنفان و...؛ در حوزه حقوق مرتبط حوزه سازمان‌های پخش، حوزه موسیقی، حوزه‌های انیمیشن و حوزه‌های متعددی که در این زمینه فعالیت دارند. در این بُعد دوم هم وقتی که شما حمایت کنید به هر حال به رشد و توسعه آن حوزه هم کمک کردید پس بنابراین حقوق مالکیت فکری ابزاری است که به توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک می‌کند.
در نظامات غربی سه نسل توسعه داشتیم: نسل توسعه سیاسی؛ توسعه اقتصادی فرهنگی؛ توسعه پایدار و اخلاق. ما در واقع در هر کدام از این نسل‌ها با یک میثاق‌های بین المللی هم مواجه شدیم: میثاق حقوق مدنی سیاسی، میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی و در نسل سومی میثاق‌هایی که در حوزه یا معاهدات و توافقنامه‌های زیست محیطی بود و به نظر می‌رسد تحقق این نسل‌های توسعه یک ارتباط تنگاتنگی با حوزه حقوق مالکیت فکری دارد.
رشته حقوق مالکیت فکری شاید تقریباً از دهه ۸۰ در دانشگاه‌های ما وجود داشته است البته بیشتر منابعی که متاسفانه در این زمینه وجود داشته است منابع خارجی و لاتین بوده و مولفان و مصنفان ما کمتر به این حوزه در حوزه داخلی توجه داشته‌اند و این واقعاً یک ضعف است و یکی از مواردی که به نظر ضروری می‌رسد بحث فقهی این حوزه است. ما در حوزه مالکیت ادبی هنری قانون مولفان و مصنفان سال ۴۸ را داریم و در حوزه اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که از سال ۱۳۰۴ ما قانون داشتیم، سال ۱۳۱۰ و سال ۱۳۸۶ که آزمایشی آن بود و الان مدت آزمایشی اش تمام شد. در کمیسیون‌های مجلس لایحه‌های ادبی و هنری را داشتیم که در حوزه حمایت از دارایی‌های فکری، ادبی، هنری و حقوق مرتبط بود. طرح مالکیت صنعتی داشتیم که در حوزه طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و اختراعات بود. من یک ضعفی که در مراحل بررسی این طرح و لایحه در کمیسیون‌های مجلس می‌دیدم بحث پرداختن به مباحث و مبانی فقهی بود؛ طبق اصل چهارم قانون اساسی ما قوانین و مقررات ما باید براساس مبانی اسلامی باشد. شورای نگهبان انطباق است یعنی قوانین و مقررات را انطباق می‌دهد که با موازین و مبانی شرعی ما مخالف نباشد و یک بحث دیگری داریم و آن این است که آیا برگرفته از مبانی ما هست یا نه که این با انطباق فرق می‌کند؛ در انطباق شما می‌گویید که مخالف نباشد لذا ضروری بود در تدوین به این موضوعات پرداخته شود. یک فرصتی است که با ایجاد این رشته برای شما بزرگواران حتماً به مباحث فقهی این حوزه هم پرداخته شود.
سیاست‌های ابلاغی‌ای که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند خیلی ضرورت داشت، چون هیچ یک از آن موارد که در سیاست‌های ابلاغی ایشان بود در تدوین قوانین، بررسی قوانین و تصویب قوانین رعایت نمی‌شد و این یک ضرورت بود که در حوزه تقنین به این پرداخته شود.
اکنون در حوزه تقنین در حوزه مالکیت فکری نیازمند به دکترین حقوقی قوی و پرداختن دکترین فقهی یا مجتهدینی در این حوزه هم هستیم. در حوزه قضائی موضوعات هم همین طور است، چون قاضی چه در محاکم کیفری و چه در محاکم حقوقی براساس قانون تصمیم می‌گیرد وقتی که قانون در این حوزه نداشته باشید یا قانون‌تان در این زمینه ضعیف باشد خب قاضی هم خیلی نمی‌تواند در این زمینه قدرت مانور یا تصمیم گیری دقیق داشته باشد و خواه ناخواه دچار خطا می‌شود و خطای قاضی باعث می‌شود یک سری از حق و حقوق ما تضییع شود مثلاً ممکن است عدم آشنایی، یا عدم تسلط و یا عدم وجود قوانین منسجم در این زمینه باعث شود که قاضی یک تصمیمی بگیرد که مثلاً یک استعداد و یک نوع تولید زیر پا گذاشته شود که می‌تواند تاثیر و آسیب‌های شدیدی در جامعه داشته باشد.
حوزه مالکیت فکری هم جزء مسائل مستحدثه در مباحث حقوقی است و حوزه قضایی در این زمینه ضعف دارد. الان که ما به صورت مطلق می‌گوییم مالکیت فکری هم ناظر به حوزه مالکیت صنعتی و هم حوزه مالکیت ادبی هنری است؛ در حوزه مالکیت فکری در فضای مجازی با ایجاد فضای مجازی سناریو‌های حوزه مالکیت فکری هم تحت تأثیر قرار گرفت، چون شما ممکن بود یک کتاب یا یک اثری را بخواهید نقض کنید نهایتاً می‌بردید از این کتاب یک کپی می‌گرفتید یا استفاده بسیار محدودی در حد شخصی می‌داشتید، اما الان در حوزه فضای مجازی شما می‌توانید یک اثر را به راحتی با قرار دادن در یک پیام‌رسان اجتماعی یا فضای سایبری در اختیار هزاران یا میلیون‌ها نفر قرار دهید.
شرط حمایت در حوزه ادبی هنری این است که شما ایده‌ای که دارید را روی کاغذ بیاورید یا ملموس شود که بتوان به آن استناد داد و دوم این که اصالت داشته باشد. ثبت در حوزه ادبی هنری الزامی نیست بلکه تشریفاتی می‌باشد یعنی شما الان یک کتاب شعری داشته باشید و یک فرد دیگر هم یک کتاب شعری مشابه شما ایجاد کرده باشد و ثبت هم کرده باشد، ولی شما ثبت نکرده باشید در شرایط مساوی هستید حالا ممکن است تولید آن کتاب یک اماره باشد یعنی شما باید در محاکم قضایی پیگیر نقض آن بشوید پش شرایط حمایت هم در حوزه ادبی و هنری با حوزه مالکیت صنعتی متفاوت است.
بنابراین در حوزه حقوقی مالکیت فکری به دنبال حمایت است و این حمایت باید یک شروطی در حوزه مالکیت صنعتی و یک شروطی در حوزه مالکیت ادبی هنری داشته باشد تا مورد حمایت قرار گیرد که ما به صورت کلی آن مواردش را خدمت شما گفتیم. اما این‌ها در شرایطی است که در فضای واقعی نقض‌ها صورت بگیرد (این جمله دقیقا شاید به این شکل نبوده باشد، ولی چنین چیزی بود)؛ حالا اگر این نقض در فضای مجازی صورت بگیرد آیا این حمایت و قوانین و مقررات موجود پاسخگو هستند یا نه؟
در واقع در فضای مجازی سناریو و بازیگران نقض حقوق متعدد می‌شوند یعنی ما در فضای مجازی با اختراع وسایل نوین ارتباط جمعی بر مکان شده‌ایم؛ یعنی یک اثری که در فلان نقطه جهان تولید می‌شود بلافاصله شما می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید؛ از طرفی زمینه سوء استفاده افراد از این آثار تولیدی را هم فراهم می‌کند، اما نحوه حمایت از این آثاری که در حوزه مالکیت فکری است باید چگونه باشد؛ چون شما الان یک فیلم و اثری را تولید می‌کنید و بلافاصله پس از تولید یک وبسایت این را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، شما برای تولید یک اثر ممکن است میلیارد‌ها تومان هزینه کنید و خواستید که بعداً از این فیلمی که تولید کردید درآمدزایی کنید و وقتی که این به راحتی در فضای مجازی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد به یک نوعی حوزه تجاری سازی آن دارایی‌های فکری شما نقض شده است و اینجا قانونگذار باید بیاید جبران خسارت کند و میزان جبران خسارت‌ها هم باید متناسب با آن نقض باشد.
نسبت مالکیت فکری با فضای مجازی به این صورت است که ما یک مالکیت فکری در فضای مجازی داریم و یک مالکیت فکری برای فضای مجازی داریم. مالکیت فکری در فضای مجازی وظیفه حوزه فضای مجازی و قوانین موجود در این حوزه باید کمک کنند که از دارایی‌های فکری چه در حوزه ادبی هنری و چه در حوزه صنعتی در این حوزه مورد حمایت قرار گیرند؛ مالکیت فکری برای فضای مجازی یعنی اینکه در خود فضای مجازی یک سری ایده‌ها هم تولید می‌شود مثلاً یک وب سایت طراحی می‌شود، یک لوگویی در فضای مجازی مشهور می‌شود و...؛ یعنی در اینجا مالکیت فکری باید به کمک خود فضای مجازی بیاید یعنی اینجا خود مالکیت فکری ابزار حمایتی در فضای مجازی بر خود فضای مجازی می‌شود (شاید این جمله قبل دقیقاً همین بوده باشد) برای آن ایده‌ها و علائم و طرح‌هایی که در حوزه فضای مجازی تولید شده است.
متأسفانه الان در حوزه مالکیت فکری یا در حوزه شاید بهتر بگویم قوانین و مقررات فضای مجازی دچار یک آنارشی قانون گذاری هستیم؛ آنارشی قانونگذاری در حوزه فضای مجازی به این علت است که ما یک سیاست کلی یا یک سیاست جامع یا قانون جامعی در این حوزه نداریم. مواد ۱۹ تا ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مسئولیت کیفری و مدنی را برای مدیران وبسایتها در نظر گرفته و خود مسئول وبسایت را به یک نوعی مسئول نقض در حوزه فضای مجازی می‌داند؛ شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه‌ای در سال ۹۶ دارد که می‌گوید مسئولیت نقض دارایی‌های فکری شما در حوزه فضای مجازی بر عهده کاربر است که در دادسرای فرهنگ و رسانه ما به این استناد داده می‌شود می‌گوید در حوزه فضای مجازی کاربر مسئول است و این را به صورت مطلق بیان می‌کند.
یکسری وبسایتها داریم که کاربر محور هستند و مسئولیت متفاوت است و یک سری دیگر کاربر محور نیستند و مسئول سایت و وب سایت یا آن پیام‌رسان اجتماعی مسئول بارگذاری محتوا است پس خود آنارشی و تناقض در قوانین برای قضات یا محاکم قضایی هم به یک نوعی ممکن است مشکل (من کلمه مشکل را از خودم اضافه کردم، چون آخر جمله ایشان در صوت مشخص نیست که چه کلمه‌ای را به کار می‌برند) ایجاد کند مثلاً شما یک محتوایی داشتید و یک وبسایت این محتوای شما را نقض کرده است، آیا شما باید علیه خود وبسایت طرح دعوا داشته باشید یا علیه کاربر طرح دعوا کنید که در اینجا با پرونده‌های متعددی روبرو می‌شوید، چون ممکن است در آن وبسایت هزاران کاربر وجود داشته باشند و شما این طرح دعوا را علیه کاربر‌های متعدد داشته باشید؛ پرونده‌های حوزه قضایی شما هم در این زمینه متعدد می‌شوند که خود رسیدگی به این یک گرفتاری دیگری ایجاد می‌کند.
بحث دیگری که وجود دارد این است که ما در حوزه فضای مجازی سه ضلع داریم که باید به مسئولیت این سه ضلع در محتوا پرداخته شود؛ یکی بحث خود کاربر است؛ یکی دیگر بحث مدیریت وب سایت است و دیگری بحث آی اِس پی‌ها می‌باشد. آی اس پی‌ها هستند که زمینه فضای اینترنتی را فراهم می‌کنند. شاید آی اس پی در بحث نقض محتوایی که صورت می‌گیرد به عنوان شخص ثالث محسوب شود، چون مستقیم نقض را انجام نداده است، ولی آی اس پی باید پیشگیری کند، چون یکسری تعهداتی در آی اس پی‌ها وجود دارد که شما باید بپذیرید و یکی از مواردی که در حوزه آی اس پی هست بحث حمایت و عدم نقض محتوا و دارایی‌های فکری است که حتماً باید در آن زمینه هم این موارد مد نظر قرار بگیرند.
