به گزارش ایکنا، حمیدرضا طوسی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص)، ششم آبانماه در نشست علمی «مقایسه تطبیقی رویکرد قرآن و اسناد بینالمللی در تأمین امنیت جنسی و جنسیتی زنان» که در ذیل همایش ملی زن، خانواده و امنیت و نشست و هماندیشی اساتید مجتمع قرآن و حدیث جامعه المصطفی برگزار شد، با بیان اینکه در تحقیقاتی که انجام شد، زنان نسل نخست، بیشترین مطالبه از شوهرانشان را نسبت به اخلاق داشتند، گفت: در نسل بعد ملاحظات اخلاقی کمتر از نسل اول شد و در نسل سوم مطالبات حقوقی بیشتر از حقوق اخلاقی است یعنی عمدتاً دختران نسل سوم دنبال این هستند که حق من چیست، نه اینکه چقدر اخلاق در زندگی زناشویی ملاک است؟
وی با بیان اینکه اگر قرار است بحث قرآنی هم صورت بگیرد باید بحث رابطه اخلاق و حقوق را مطرح کنیم، اضافه کرد: در مقاله تحقیقی دیگری با موضوع پوشش زنان و احساس امنیت، نشان داده شده است که اگر زنان پوشش داشته باشند و پوشش آنان کامل باشد باعث افزایش امنیت آنان است.
طوسی با اشاره به امنیت جنسی و امنیت جنسیتی زنان تصریح کرد: فمنیستها میگویند اینکه نقش مادری به دختر بدهیم اعتباری اجتماعی است که جامعه آن را درست کرده لذا قابل تغییر است و ما نباید امنیت و حقوق را روی آن تعریف کنیم.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) با بیان اینکه اسنادی که از سوی سازمان ملل و ارکان وابسته تعریف شده، به حقوق بشر که حقوق زن هم از محورهای مهم آن است پرداخته است، ادامه داد: اسناد بینالمللی چون متن است لذا میتوان برخورد هرمنوتیک با آن داشت یعنی پیشفرض آن است که متن است لذا فهم آن بر اساس فضای علمی غرب، روشپذیر است.
طوسی با طرح این پرسش که حق جنسی و جنسیتی در حقوق بینالملل چه اهمیتی دارد؟ تصریح کرد: بنده از روش جرمانگاری وارد این بحث میشوم یعنی اینکه ما حق پوشش قائل هستیم ولی اگر این پوشش بر خلاف حقوق عمومی و امنیت عمومی و ... باشد، جرم تلقی میشود.
طوسی با بیان اینکه ارتباط امنیت با حقوق زنان چیست، گفت: ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حقوق بشر قرارداد بینالمللی است، کشوری که عضو نیست چرا باید زیر بار فشار بینالمللی برود؛ پاسخ این است که خاصیت حقوق بینالملل این نیست که فقط قراردادی امضاء شود بلکه عرف بینالمللی هم میتواند الزاماتی برای کشور ایجاد کند. نکته دیگر اینکه آیا در قوانین بینالمللی فقط حق بدون محدودیت مطرح است یا اینکه این قوانین هم محدودیتهایی برای تأمین اخلاق و امنیت اجتماعی دارند؟ که در جواب باید گفت مشاهدات نشان میدهد که واجد این ویژگی هستند یعنی محدویتهایی ایجاد شده است که به اخلاق توجه دارد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به عنوان یک سند مادر منتشر شد، اظهار کرد: بعد از آن هم دهها معاهده دیگر تدوین شد که به حقوق زنان هم پرداخته است اما کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان سرنوشتساز شد.
طوسی با بیان اینکه چالش این نیست که قوانین بینالمللی محدودیت اخلاقی و ... درباره حقوق زنان ندارند، تصریح کرد: در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر تعبیری اخلاقی وجود دارد که برای همه قواعد حقوقی از جمله حقوق زنان محدویت میگذارد و گفته است که کسی حق ندارد به این قوانین لطمه بزند، البته مشروط بر اینکه تأمین این حق با منافع ملی کشور مغایرت نداشته باشد و اگر مغایر شد ولو موقت باید جلوی اجرای آن گرفته شود.
وی با بیان اینکه اگر اسناد بینالمللی چنین محدودیتهایی را پذیرفته است پس چالش و فشار بر کشورهایی مانند ایران در چیست؟ گفت: اینجا بحث تفسیرپذیری از قواعد حقوقی مطرح میشود؛ فلاسفه اخلاق و حقوق بشر در مورد اینکه این قواعد حقوق بشری چه مبنایی دارد، نظریهپردازی کردهاند و عمدتاً هم ریزهخوار سفره کانت هستند و کانت هم گفته است مبنای حقوق بشر، خوداستقلالی است.
طوسی افزود: موضوع دیگر که در حقوق افراد، محدودیت ایجاد میکند، مصلحت خود فرد و یا دیگران است زیرا انسان مدنیبالطبع است و کنش او میتواند بر دیگران اثر بگذارد لذا حق بدون محدودیت هم برای خود فرد و هم برای جامعه زیانبار است همچنین سود اجتماعی جامع از سود افراد است؛ مثلاً در رانندگی گفته شده، بستن کمربند ایمنی گرچه شخصی است ولی ثمره آن به جامعه هم میرسد یا در استفاده از مواد مخدر ممکن است فرد بگوید جسم و روح من بیمار میشود پس چرا حق را از من میگیرید در حالی که این حق برای او به حقوق دیگران لطمه خواهد زد.
طوسی با بیان اینکه قواعد قرآن کریم هم ضمن احترام به حقوق بشر محدودیتهایی هم برای او ایجاد میکند، اظهار کرد: معیارهای مورد پذیرش جامعه در جوامع سکولار، مبتنی بر عقل خودبنیاد است ولی در جوامع اسلامی هنجارها بر مبنای قرآن و روایات تعریف میشوند. ما خطاب به کشورهایی که به ایران فشار میآورند میگوییم خود شما میگویید هر قانونی که در حمایت از حقوق افراد وضع میشود، باید در مغایرت با منافع آن جامعه و مصلحت عمومی و ارزشهای اجتماعی آن نباشد، طبیعتاً ارزشهای یک جامعه دینی و اسلامی، وحیمحور است.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با تأکید بر اینکه براساس همین قواعد سکولار حقوق بشر ما میتوانیم برای پوشش، محدویت ایجاد کنیم و قانون بنویسیم که پوشش آزاد است ولی حتماً باید توأم با محدودیت باشد و این محدودیت در جامعه اسلامی هم مبتنی بر ازرشهای دینی است.
طوسی بیان کرد: مشکل امروز ما عمدتاً ادبیات دینی است یعنی معتقدان به وحی حضور کمرنگ در ادبیات علمی جهان داشتهاند؛ مثلاً در کشور ما محققان میتوانند با نگاه فلسفی، حقوقی و اخلاقی مبتنی بر تفسیر علامه طباطبایی چنین ادبیاتی را تولید کنند؛ علامه در تبریز چند رساله نوشت ولی تعبیر خود ایشان این است که عمرش را تلف کرد ولی المیزان، المیزان نشد، مگر اینکه ابتکارات فلسفه اجتماعی علامه در آن لحاظ شد؛ یعنی المیزان ارزشش فقط به خاطر تفسیر آیه به آیه نیست که البته این ارزش هم هست ولی استفاده از فلسفه اجتماعی در تفسیر باعث ارزشمندی المیزان شده است.
انتهای پیام